قال مسؤول حكومي، إن حملات الاعتقال اليت تشنها مليشيا الحوثي بشكل واسع تهدف لخلط أوراق ملف الأسرى الذي يشهد توقفاً بعد آخر لقاء جمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلي الميليشيات الانقلابية في العاصمة الأردنية.

وطالب ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو فريق التفاوض بملف الأسرى والمعتقلين لصحيفة «الشرق الأوسط»، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على الحوثيين لوقف حملة الاعتقالات الممنهجة.

وكثفت مليشيات الحوثي من حملات الاعتقالات مؤخرا بحق المدنيين في صنعاء والحديدة وحجة، دون مسوغ قانوني وبشكل عشوائي شمل نساء وأطفالا.

وذكر أن المليشيا تهدف لزيادة الأعداد التي تطالب بها في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن اجتماع عمّان شهد الاتفاق على تبادل قرابة 2400 معتقل من الطرفين.

وقال فضائل إن «الميليشيات تعمل في هذه المرحلة على خلط الأوراق والاستفادة من فترة توقف اللقاء بين الفريقين، وذلك بتركيزها بعد توقف المباحثات على توسيع رقعة الاعتقال لشرائح المجتمع المدني كافة، لاستخدامها دروعاً بشرية على الجبهات ورفع عدد المعتقلين لمقايضة الحكومة».

وشدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية على أن المضي في عملية التبادل وفق الأسلوب التي تنتهجه الميليشيات المتمثلة في الموافقة على الاجتماع ثم المراوغة والموافقة على الأعداد ثم المراوغة والتوقف فترات طويلة واعتقال مدنيين؛ كارثة إنسانية وخروج بالملف من محاولة إنقاذ الأشخاص إلى المتاجرة وإطالة أمد الحرب بالإفراج عن مقاتلين يتبعون الميليشيات مقابل مواطنين اعتقلوا في الشوارع.

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.