قالت صحيفة سعودية، إن الفريق الحكومي اليمني في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة طلب بشكل رسمي من الأمم المتحدة أمس السبت، إعلان موقف واضح حيال مراوغة مليشيا الحوثي من تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن الطلب قدم خلال لقاء رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال مايكل لوليسغارد بمجمع «إخوان ثابت» شرق الحديدة.

 وأكد مصدر مسؤول في فريق الشرعية للصحيفة أن الوضع لا يزال يراوح مكانه ولا توجد أي بوادر لالتزام المليشيات بتعهداتها والشروع في تنفيذ الانسحاب.

وقال المصدر: هناك عدد من العراقيل والاشتراطات التي وضعتها المليشيا، من أبرزها رفض وجود مراقبين يشرفون على عملية الانسحاب من الموانئ، وعدم فتح ممرات آمنة إلى صنعاء والمحافظات الأخرى لمرور قوافل الإغاثة وحركة المدنيين، والإبقاء على مليشياتها التي شكلتها في الموانئ والمدينة تحت مسمى خفر السواحل، ورفض تسليم خرائط الألغام أو الدخول في نقاش حول شكل السلطة المحلية والأمنية طبقا لاتفاقية السويد بإعادة موظفي الدولة الرسميين في مرحلة ما قبل الانقلاب.

من جهته، حذر عضو فريق مشاورات السويد العميد عسكر زعيل من ترحيل شكل السلطة المحلية والأمنية التي ستتولى إدارة الحديدة وموانئها إلى مشاورات قادمة، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى شرعنة الانقلاب.

وقال عسكر في حسابه في تويتر أمس: ما بدا واضحا أن الأمم المتحدة بمبعوثها مارتن غريفيث، ورئيس فريق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد، تهدف إلى وقف الحرب وفتح الموانئ وإخراج ما في المطاحن ثم الدعوة إلى جولة مشاورات جديدة تحدد من سيحكم المدينة.

وذكر أن غريفيث يسعى للشرعنة للحوثي على حساب اتفاق ستوكهولم. 

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.