أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي، "أن أي حل شامل للوضع في اليمن، لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية، وليس الوقوف على النتائج".
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في القمة العربية - الأوروبية التي انطلقت الأحد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بحضور رؤساء دول وحكومات خمسين دولة عربية وأوروبية.
وتناقش القمة، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي، في مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمات في كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وسُبل مواجهة خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضرورة إيجاد حلول دائمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة.
وناشد الرئيس هادي، الاتحاد الأوروبي، ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي للانصياع للقرارات الدولية، من خلال نزع السلاح، والعودة إلى العملية السياسية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وأكد الرئيس هادي، أهمية وضرورة وقوف القمة العربية - الأوروبية أمام التدخلات والأطماع الإيرانية في الشؤون العربية، وبالتحديد منها التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن عبر دعم ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية بالمال والسلاح.
وأوضح، أن الحكومة اليمنية عبرت عن ترحيبها ودعمها للجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام إلى اليمن والدول الراعية للعملية السياسية بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والرامية إلى تحقيق السلام الحقيقي الدائم والشامل في اليمن، وقدمت الحكومة باستمرار التنازلات في جولات المشاورات السياسية التي تمت برعاية أممية.
وأضاف: كما عبرت الحكومة عن نواياها ومساعيها الجادة لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتجنيب البلاد المزيد من ويلات الحرب، ومجابهة تحديات وتبعات الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الانقلابية؛ كانتشار الأمراض والفقر والنزوح والتطرف والإرهاب، وتدمير مقدرات الدولة ومؤسساتها، وتدمير البنى التحتية، وتوقف عجلة البناء والتنمية، بالإضافة إلى مخاطر تجنيد الأطفال.
وأشار إلى إن الحكومة اليمنية لا تقبل خيار الفشل لأنه سيقود إلى مزيد من المعاناة، كون اتفاقات السويد بجب أن تنفذ ولا نريد أن نضيع هذا الزخم الذي يدفع من خلاله المجتمع الدولي للوصول إلى السلام المستدام في بلادي اليمن.
وأوضح أن العالم يدرك حجم الكارثة الإنسانية في اليمن التي سببتها المليشيات الحوثية، إن هذه الكارثة تستلزم مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية ومن خلفهم إيران للجنوح للسلم والإذعان للقرارات الدولية ذات الصِّلة.
وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية إلى استمرار مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي المساندة لإجراءات الحكومة الرامية إلى إنقاذ المؤسسات المالية وتعزيز موقف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن واستكمال تأهيل البنية التحتية.
كما أعرب عن تطلع الحكومة لمساعدتها في بناء الاحتياطات الخارجية للتمكن من ضمان صرف المرتبات، ومواجهة التدهور الكارثي في الخدمات كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية، والتعليم، والتصدي للأوبئة والمجاعة والفقر والبطالة، والنزوح، وتنفيذ برامج تأهيل الشباب لمواجهة التطرّف والغُلو والإرهاب، والإيفاء بالالتزامات الدولية لدعم الإعمار والتعافي والتنمية.
ودعا الرئيس هادي باسم الحكومة اليمنية، إلى اغتنام الزخم الذي نجم عن مشاورات استوكهولم، كما دعا إلى المراقبة الدولية لمدى التزام المليشيات الحوثية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره من قبل الشعب اليمني.