دعت منظمة حقوقية، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ الصحفيين في سجون مليشيا الحوثي، من محاكمات قد تكون قاسية.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، في بيان لها، "إن إحالة جماعة الحوثي عشرة من الصحفيين المعتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، إجراءٌ خطير".

وأوضحت أن ذلك الإجراء يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وغيرهم من المعتقلين بتهمٍ سياسية والعمل لإطلاق سراحهم على الفور.

وأشارت إلى أن إحالة جماعة الحوثي مؤخراً الصحفيين المختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء (محكمة أمن دولة متخصصه في قضايا الإرهاب)، على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفاءهم قسراً لأكثر من ثلاث سنوات، يؤكد استمرار الجماعة في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيها ،  بتقديمهم للمحاكمة  تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية.

ولفتت إلى أن الأمر يثير القلق، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول قسوة الأحكام الصادرة مؤخرا ، والتي تصل حد الإعدام.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن ” إقدام جماعة الحوثي على هذه الخطوة ضد الصحفيين المعتقلين تعسفاً،  يعد مؤشراً على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الاسرى التي تواجه تحديات وعوائق منعت من تنفيذها  في 20 من يناير الماضي  بحسب الاتفاقية ، وقد تهدد بفشلها “.

وذكرت سام الى أن الصحفيين العشرة اعتقلوا ، بتاريخ التاسع من يونيو/حزيران 2015 م ، الساعة الثالثة فجراً، من إحدى غرف فندق قصر الأحلام في العاصمة صنعاء.

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.