قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن الإمارات العربية المتحدة، تزود وتسلح بشكل متهور مليشيات متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وأوضح تحقيق للمنظمة معنون "عندما تحيد الأسلحة عن وجهتها: تحويل نقل الأسلحة إلى الميليشيات، خطر جديد يحدق باليمن" بحسب موقعها الرسمي، أن الإمارات أصبحت قناة رئيسية لتوريد المركبات المدرعة، وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات - التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وذكر أن القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها، لتقوم بتحويلها إلى الميليشيات في اليمن، التي لا تخضع للمساءلة إطلاقاً، والمعروفة بارتكابها جرائم حرب 

وأشارت إلى أن من بين تلك "المليشيات العمالقة"، و"الحزام الأمني"، و"قوات النخبة".

ولفتت إلى أن تلك المليشيات  ليست مسؤولة أمام أي حكومة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك خلال الهجوم الأخير على مدينة الحديدة الساحلية، وشبكة السجون السرية التي تدعمها الإمارات في جنوب اليمن.

وبينت أن أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، والجمهورية التشيكية، وفرنسا، وألمانيا وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، زودت الإمارات بالأسلحة مؤخرًا.

ودعت المنظمة جميع دول العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، إلى أن يتبين عدم وجود خطر جوهري في احتمال أن تُستخدم هذه المعدات في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وأعلنت كل من الدانمرك وفنلندا وهولندا والنرويج مؤخرا تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات.

وتعد الإمارات ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف العربي، الذي يقول أنه تدخل لدعم الحكومة الشرعية وإنهاء تمرد الحوثيين.