قال صحيفة سعودية، إن مليشيا الحوثي وضعت خمس اشتراطات لتنفيذ اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر، أن حزمة جديدة من الشروط تقدم بها الحوثيون لتنفيذ اتفاقات السويد للتنازل عن الحديدة، من بينها فتح مطار صنعاء الدولي، وعودة البنك المركزي إلى صنعاء، ووقف عمليات التحالف العربي، وأن يكون الحل السياسي قبل أي حلول أخرى، مع الاحتفاظ بمناطق سيطرتها.

وذكرت أن المليشيا الحوثية رفضت مقترحا من رئيس لجنة المراقبة الأممية باتريك كمارت، القاضي بانسحاب جميع القوات من الطرفين من محافظة الحديدة وتشكيل سلطة محلية وأمنية بحيث تؤدي إلى تنفيذ اتفاقية السويد بشكل كامل دون أي تجزئة.
وقالت "إن الحكومة اليمنية وافقت على الخطة على أن يتم الاتفاق على الإدارة المحلية للسلطة التي هي حق من حقوق السلطات الشرعية المتمثلة بالحكومة اليمنية، غير أن الحوثي رفض الانسحاب وتمسك بالإبقاء على مسلحيه وخطواته الانفرادية الكاذبة التي نفذها الشهر الماضي.
ووفقا للمصادر فإن باتريك أجرى اتصالات هاتفية بمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث وسفراء الدول الـ18 لإبلاغهم بمواقف الحوثي ورفضه للحل السياسي، وطالب بضرورة الضغط على الحوثي.
وأفادت المصادر بأن الاجتماعات لا تزال في السفينة «فوس أبولو» مستمرة وسط تمرد حوثي على كل التحركات الأممية وتمسكهم بالعنف والتهديد باستخدام القوة.
وتوصلت الأمم المتحدة في 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ التوصل للاتفاق لم يشهد  أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع.