وجهت الحكومة الشرعية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، وذلك بعد كشف الوثائق التي تحدثت عن فساد بمليارات الريالات جراء المضاربة بالعملة.

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن فريقا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ينفذ حالياً، توجيهات رئيس الوزراء، معين عبد الملك، من خلال القيام بعملية مراجعة ودراسة تقارير البنك المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية. 
 
ونقلت الوكالة عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف قوله، "إن الجهاز تلقى الأربعاء الماضي الـ 16 من يناير الجاري تكليف من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص والمراجعة".

ونوه إلى أن فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالإعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.

وأكد السقاف، أن الفريق يقوم حالياً بعملية الفحص والمراجعة بكل حيادية ومهنية عالية، وقال :" العمل جارياً على قدم وساق وسيتم الرفع بالنتائج لدولة رئيس الوزراء فور الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة".

يأتي هذا بعد أيام من كشف رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، عن فساد المضاربة بالعملة وصلت إلى نحو 9 مليار ريال خلال شهر فقط. داعيا الحكومة والجهاز المركزي للتفتيش عما وصفه بـ"الفساد" جراء المضاربة بالعملة.

ونشر معياد، يوم السبت الماضي، على صفحته بـ"الفيس بوك"، مذكرة قال إنها "مرفوعة من اللجنة الاقتصادية الى رئيس مجلس الوزراء، بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة".

وأرفق معياد وثيقتين، توضح جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي.