أصدرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، أمس السبت، حكما بالإعدام على أحد المواطنين المختطفين في سجونها بتهمة التخابر مع السعودية. 

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين في صنعاء، "إن ما يٌسمى بـ"المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة" الخاضعة لهم، قضت بإعدام أحد الأشخاص - لم يسموه - أدين بجريمة التخابر وإعانة ما وصفوه بـ"العدو السعودي". 

ووفقا للوكالة، فقد "قضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبده إسماعيل حسن راجح وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر سعيد، بإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إلية في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرا، ومصادرة جميع أمواله العقارية والمنقولة المملوكة له داخل الجمهورية وخارجها".

وأشارت إلى أن "المحكمة استندت في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية التي قدمتها النيابة الجزائية والتقارير الرسمية التي أثبتت قيام المدان بالتخابر مع السعودية، ومن يعملون لمصلحتها وهي في حالة حرب على اليمن، وتزويدها بمعلومات عسكرية مقابل مبالغ مالية وكان من شأن ذلك الإضرار بالمركز الحربي للجمهورية اليمنية". حسب زعمهم. 

وعمدت مليشيا الحوثي إلى استخدام القضاء في ترويع وترهيب خصومهم السياسيين، حيث قاموا بإصدار أحكام غيابية على عدد من قادة الدولة، وعلى رأسهم الرئيس هادي، وعدد من أعضاء الحكومة الشرعية، ورؤساء الأحزاب السياسية اليمنية.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت منتصف العام 2018 الماضي، قرارا بنقل المحكمة الجزائية إلى مأرب.