يتهيأ مجلس النواب للانعقاد الأول منذ الانقلاب، خلال الأيام المقبلة أوائل العام 2019 ويجري العمل حاليا على تهيئة الأجواء اللازمة لضمان عقد الجلسة والتي تشمل الإجراءات الأمنية، وتجهيز مقر إقامة الأعضاء والمدعوين لحضور أولى جلسات البرلمان.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" فإن رئيس الوزراء معين عبد الملك، تلقى تكليفا من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإنهاء كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة ووضع كافة الخطوات لتيسير توافد واستقبال أعضاء مجلس النواب 142 عضوا.
 
وقال محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيطالب في أولى جلساته بعد الانقلاب بضرورة تأمين خروج أعضاء مجلس النواب المحتجزين في مواقع نفوذ الميليشيات الانقلابية.
 
وعرج نائب رئيس مجلس النواب، على الاستعدادات الجارية لعقد الجلسة الأولى، مفيدا بأن الترتيبات انتهت والتي تشمل السكن والترتيبات الأمنية وتوفير كل ما يترتب لاستقبال المدعوين من السلك الدبلوماسي والشخصيات الاعتبارية وأفراد وسائل الإعلام المدعوين لحضور الجلسة الأولى.
 
وكاحترازات أمنية تحسبا من أعمال إرهابية تسبق عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب لم يفصح عن المدينة التي سوف تستضيف نواب المجلس والمدعوين من مختلف دول العلم من كبار الشخصيات والعاملين في السلكي الدبلوماسي، إلا أن المعلومات الواردة وبحسب الإمكانيات المتوفرة وقدرة الحكومة على إقامة هذا التجمع تذهب الترشيحات لأن تكون العاصمة المؤقتة «عدن» هي المدينة التي ستكون مركزا لانطلاق التجمع الأول للأعضاء، يأتي بعدها في القدرة والاستيعاب مدينة «مأرب» لاستضافة أبرز حدث يمني خلال السنوات الماضية.
 
وبالعودة لجدول أعمال الجلسة الأولى، قال نائب رئيس مجلس النواب، إنه من المقرر عقد جلسة لمناقشة الحكومة حول ميزانية 2019 وآلية الإنفاق، وعن طرح موضوع ترشيح رئيس جديد للمجلس، قال الشدادي إن هذا يعد استحقاقا للمجلس لانتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه، وسيكون من أولوية الأعضاء مناقشته وإيجاد البدائل اللازمة لكل مشكلة.
 
وأوضح "أن هناك مساعي جادة تقوم بها الحكومة لإخراج ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والذين يقدر عددهم قرابة 30 عضوا في المدن التي تسيطر عليها الميليشيات، ويواجهون أعمال تنكيل بهم وأسرهم ومنهم من وضع تحت الإقامة الجبرية مخافة فرارهم للمناطق المحررة، بعد أن نجح الكثير في الخروج باتجاه من مناطق الحكومة الشرعية".