قالت مصادر حكومية، إن هناك اتصالات ومشاورات بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة للإشراف على تنفيذ اتفاقية الحديدة المقرر بدء مرحلتها الأولى نهاية ديسمبر الجاري.

وأفادت المصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن اللجنة العسكرية ستتولى عملية استلام الموانئ الـ3 ومدينة الحديدة وتسليمها لقوات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية اليمنية في الحكومة الشرعية، مع الإبقاء على موظفي الدولة المثبتين منذ عام 2014 ،وكذلك القوات الحكومية التي كانت مسؤولة عن تأمين المحافظة قبل الانقلاب، كونها لا علاقة لها بالحوثي.

ويبدأ وقف إطلاق النار في الحديدة غدا الثلاثاء 18 ديسمبر.

 وأكد مصدر في الحكومة اليمنية إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أبلغ به الطرفين رسميا في رسالة.

 وشهدت الحديدة أمس اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط اتهامات من قبل الحكومة اليمنية، للحوثيين  بخرق التهدئة وتنفيذ هجمات وتسلل إلى مواقع الجيش الوطني.

وكانت مشاورات السويد، اختتمت الأسبوع الماضي، وتوصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.