قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، "إن المؤسف أن يأتي إحتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، واليمن يعيش مأساة إنسانية جراء كارثة إنقلاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية".
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته التي القاها، اليوم الإثنين، في الحفل الخطابي الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار (الحق في السلام العادل المستدام)، أن مليشيا الحوثي لا تعمل فقط على إنتهاك كافة حقوق الإنسان، بل وتعزز جريمتها بتقسيم الشعب وتدمير كل قيم الخير والجمال التي عُرف بها شعبنا اليمني العظيم، وتعمل بقوة على نشر خطاب الكراهية وتعزيز التشظي المجتمعي وتمزيق نسيج الوطن الواحد".
ونقلت وكالة سبأ عن رئيس الحكومة قوله، "إن الواقع المؤسف لمعاناة بلادنا مع إنقلاب الميليشيا الحوثية لا تقتصر على تدمير الحاضر، بل تطال المستقبل، من خلال استهدافهم للأطفال، إما بالقتل المباشر قنصاً وتلغيماً، أو من خلال تجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في أتون الحرب، ووضعهم في خندق الموت كل يوم، بدلاً من دفعهم إلى ساحات العلم والمعرفة".
وشدد الدكتور معين، على ضرورة العمل من أجل رد الإعتبار لمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز مسار السلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بإعتباره ضرورة وحقيقية يجب ان يضطلع بها الجميع .. داعياً إلى أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار من الجميع حكومة ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب ليتحقق الإستقرار والسلام .
وأكد ان حجر الزاوية الآن لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن هو تحقيق السلام عبر استعادة الدولة لمؤسساتها الشرعية وإنهاء الإنقلاب..لافتاً إلى أن منطق القوة وخطاب الكراهية وتكريس عدم المساواة لا مكان له في عالم اليوم المبني على قيم الحق والحرية والعدالة.
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، أن المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان هو الانتصار لكينونة الإنسان وكرامته وحريته وحقه بحياة لائقة بعيدة عن العوز والفقر، وهو المعنى المتوافق عليه من قبل أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة.
واشار وزير حقوق الانسان الى ان المليشيا الحوثية ارتكبت جرائم ضد السلام من خلال اعتدائهم على مؤسسات الدولة وتقويضهم للسلم الاجتماعي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد العديد من فئات المجتمع بدوافع طائفية أو عرقية أو سلطوية..مؤكداً ان وزارة حقوق الإنسان تعمل على رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية وعلى رأسها القضاء على أن لا يفلت الجناة من العقاب.
وأكد عسكر إلى أن السلام التي تنشده وزارة حقوق الإنسان وتسعى له هو ذلك الذي لا يفرط بالحقوق، ويقوم على مبدأ إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب، والمبني على المرجعيات الثلاث ..مؤكداً أن وزارته ستلاحق المجرمين المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الوطنية والدولية، وأن جرائمهم لا تسقط بالتقادم.