قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، إنه "لا سلام عادل وشامل دون الانتصار لحقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم"، في إشارة للحوثيين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل نظمتها وزارة حقوق الإنسان، أمس السبت في العاصمة المؤقتة "عدن"، بمناسبة مع الذكرى الـ 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان (يوافق 10 ديسمبر/كانون أول من كل عام).

وتأتي تصريحات الوزير، تزامنا مع مشاورات السلام التي تجريها الأطراف اليمنية في العاصمة السويدية "استكهولم"، بإشراف أممي.

وأوضح عسكر: "نحن في الحكومة اليمنية لن نسمح بأي تسوية سياسية دون الأخذ بحقوق الضحايا، ولا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل في اليمن، دون محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة".

وأفاد بأن الملف الإنساني في اليمن، تم استغلاله من قبل بعض الأطراف (لم يسمها) لأغراض سياسية ولمحاربة الحكومة والتحالف العربي، ومن أجل تحقيق بعض المكاسب للحوثيين.

ولفت إلى أن الحوثيين ومنذ اندلاع المعارك في البلاد قبل 4 أعوام، ارتكبت جرائم كبيرة في حق الشعب، ولم يسلم منها حتى الصحفيين والناشطين الحقوقيين. وتتناول المشاورات اليمنية بالسويد، التي انطلقت أمس الأول الخميس، ستة ملفات هي" القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية".

وحتى اليوم، تم الإعلان عن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين من قبل جميع الأطراف، في حين استمر التشاور حول حل بقية الملفات.

وهذه خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف.

ومنذ 2015 ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، ومشاركة الإمارات، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات يمنية.