أعلن عضو بالوفد الحكومي اليمني في المشاورات المنعقدة بالسويد، مساء أمس الجمعة، أنه سيجري تشكيل لجان لتبادل قوائم الأسرى والمحتجزين والمعتقلين.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين التوقيع على اتفاق مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي، على تبادل للأسرى، وفق جدول زمني وعلى مراحل متعددة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال عضو من الوفد الحكومي إن "الطرفين قدما رؤيتهما للمبعوث الأممي مارتن غريفيث حول القضايا الخلافية الست".
وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث غريفيث، وانطلقت الخميس، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وأضاف، أن "هناك آمال للتوصل إلى تفاهمات في بعض القضايا الخلافية، بينها قضية الأسرى والوضعين الإنساني والاقتصادي".

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان لتبادل قوائم بالأسماء بين الطرفين.

وفي سياق متصل، قالت عضو الفريق الحكومي، رنا غانم، إنه جرى تشكيل ثلاث لجان بين الفريق الحكومي ومكتب المبعوث الأممي، وهي لجنة تتعلق بالأسرى والمعتقلين، وأخرى تبحث فك الحصار عن تعز، ولجنة تناقش الوضع الاقتصادي.

ولفتت غانم، للأناضول، إلى أنه "كان من المفترض عقد اجتماع ثانٍ بين غريفيث والفريق الحكومي، عقب انتهاء اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي بوفد الحوثيين، لكنه تأجل".

من جانبه، قال عضو وفد الحوثيين، عبدالملك العجري، في تصريحات إعلامية، عقب خروج وفده من جلسة منفصلة مع المبعوث الأممي، إن حديث غريفيث حول المرجعيات الثلاث هو "استرضاء" للطرف الحكومي.

ويتمسك الوفد الحكومي بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، كأساس للحل في اليمن والتوصل لسلام، لكن الحوثيون لا يعترفون بها.

وقال العجري إن الواقع يؤكد الحاجة إلى مرجعيات جديدة تؤسس لمرحلة ولمؤسسات انتقالية جديدة.

وأشار إلى إنه من أبرز المعوقات بين الطرفين يتعلق بالحل السياسي، مضيفاً إن الطرفين قدما أفكاراً لجميع القضايا لكن لم تحدد جلسة بين الطرفين للفصل حول ذلك.

وهذه خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف .