قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن "عمل الحكومة في المرحلة الحالية ينصب على الجانب الاقتصادي والخدمي".. مؤكدا أن المواطن اليمني،"إذا لم يجد فارقا في وضعه لن يستمع إلى الخطاب السياسي الداخلية"

وأضاف في مقابلة مع قناة"أبوظبي" الإماراتية، اليوم الجمعة،أن موضوع السياسة الاقتصادية والنقدية أعاد الثقة نوعا ما، والنظام البنكي"التجارية" كان على وشك الانهيار.الآن دور البنك المركزي وأدواتنا تحسنت. هذا يعكس بصورة سريعة أثرا سريعا على المواطن، وينبغي أن نعيد الأمل لشعبنا بأن القادم سيكون أفضل".

وأوضح أن اتجاه مؤشر سعر الصرف نزولا، واتجاه المواد الغذائية بدأ نزولا لكن سيأخذ وقتا، معدل سعر الصرف نزل من حدود 200 ريال يمني مقابل الريال السعودي إلى حدود الـ 165 ريال، ونحرص أن تكون كل الاتجاهات باتجاه النزول والتخفيض لهذه الأسعار".

وتابع: الحكومة بدأت تتحكم بموضوع طباعة العملة بشكل كبير، وتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية، وهناك مؤشرات جيدة تساعد على الاستقرار، في القطاع البنكي والمصرفي، وحتى التجار سيجدون المناخ ملائما لموضوع الاستيراد والتسهيلات.

وقال، إن الحكومة تعمل "لخدمة الجميع في أنحاء الجمهورية حتى المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، في الأخير الغذاء يجب أن يصل إلى كل يمني".
 
وكشف رئيس الوزراء، عن أن هناك تغييرات ستتم خلال الوقت المناسب، بحيث تتضمن إصلاحات حقيقية ضمن الحكومة، وبعض المؤسسات والمرافق التي تعاني من ضعف في الخدمة أو الإدارة، أو تشوبها بعض شبهات الفساد.

وقال"نعمل الآن على عمل الرقابة الداخلية والتقارير التي تأتي من إدارة المالية في كل الوزارات كيف تصل إلى المالية، ليكون عندنا تقارير أولية لذلك. موضوع تحسين أو تطوير الأداء الحكومي أحد أهم المهام الرئيسة".
 
وفي رده على سؤال حول ما يسمى "المجلس الانتقالي"؛ قال عبدالملك:" يحق لكل مكون أو طرف أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وكل المكونات متاح لها التعبير عن آرائها. كحكومة هي حكومة لكل اليمنيين شمالا وجنوبا، ولذلك المساحة موجودة للجميع. أهم شيء هو البعد عن أي تحركات مسلحة لأن ذلك يقوض الدولة".

وأضاف: تقويض الدولة هو الإشكالية الكبرى التي نعاني منها، فالحكومة هي الإطار الشرعي، وأعتقد أن المجتمع الدولي الآن يتحدث بشكل واضح عن الحكومة. شرعية فخامة الرئيس هي شرعية لا خلاف عليها وهي العصا الوحيدة التي بقت للحفاظ على الدولة وعلى مشروع الدولة.
 
وقال:"يمكن أن نقول إن الرئيس كان هو المقاتل الأخير الذي ظل واقفا في صنعاء عندما انهارت كل المؤسسات البرلمان والحكومة، ولو كان قدم تنازلات لكانت هذه الميلشيات أخذت شرعية التنكيل باليمنيين ولدخل اليمن في نفق مظلم صعب الخروج منه. لدينا موقف استثنائي سيذكره التاريخ للرئيس، ولدينا قيادة استثنائية في المملكة العربية السعودية والإمارات تدخلت في لحظة للحفاظ على اليمن ووحدته واستقراره وأمنه، وهذا التدخل هو الذي ساعد للحفاظ على اليمن من منزلقات خطيرة".
 
وتابع"إيران ظلت لعقدين لم تأت إلى اليمن من باب التعامل مع الدولة والحكومة بل ظلت لعقدين تبني مؤسسات وميليشيات وكانت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على اليمن بشكل كامل.. مضيفا، الآن استعادة الدولة في اليمن هي على المحك، لكن لا يوجد خيار إلا الانتصار ونحن قطعنا شوطا كبيرا، الدماء التي امتزجت من الأشقاء في التحالف في عدن ومأرب والساحل الغربي أسست لوضع استعادة الدولة. نحن نتكلم الآن عن تفعيل كل مؤسسات الدولة. على البنك المركزي، ومن حسم المعركة على الانقلابيين هذا هو الحل الوحيد حتى تبقى اليمن دولة قوية دون أي اختراق لأن أي اختراق لليمن هو هدم لمؤسساته واختراق لأمن الجزيرة والأمن القومي العربي".

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة التفكير بمدينة عدن بطريقة استثنائية وأن يكون هناك حوار مع أبنائها ونخبها لتطوير المدينة بشكل مختلف، ثروتها كبيرة كموقع ومنشئات، فيها مصافي فيها ميناء فنحتاج التفكير فيها بطريقة مختلفة وهذا مما سيكون، قائلا: "الخطط لذلك موجودة وتحتاج الآن إرادة للتنفيذ والإدارة وهذا ممكن"

وأوضح أن عدن ليست جزيرة معزولة عن اليمن، استقرار اليمن هو جزء من مصالح المنطقة ومصالحنا أيضا مع دول الجوار، استقرار اليمن كدولة، على قاعدة المصالح المشتركة بيننا وبين أشقائنا هو الأساس. لدينا بعض القوى التي جمعت بعض القوى خلال مرحلة الفوضى هي مرحلة هشة، ما بني على فترة الفوضى هي قوى هشة وستنهار. المهم هو بنية الدولة.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك نوع من الاحتواء للجميع، مرحلة جديدة فيها نوع من التهدئة وترتيب الوضع، وترتيب المصالح المشتركة مع الأشقاء سيتم بيمن آمن ومستقر فيه نفوذ للدولة وفيه قوانين تضمن الاستثمار وفيه قوانين أخرى تنظيم كل شيء. هذا الذي لن يتم إلا باستيراد كل أدوات الدولة، واستعادتها من جديد".