بحث لقاء في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، تعزيز الشراكة بين وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهدف مكافحة الاختلال الإدارية والفساد المالي وجرائم المال العام، بالإضافة إلى آليات مكافحة الفساد لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الوطنية.

وفي اللقاء استعرض وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه، الجهود والإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الأداء وإنجاز المهام المنوطة بها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال وزير الخدمة، إن الوزارة تعمل بكامل طاقتها من أجل تحقيق الاستجابة المطلوبة للمعاملات التي تتلقاها وإنجازها أولاً بأول.

وأكد على أهمية اللقاء الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين، في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، كون ذلك يعد مطلباً وطتياً يحتاج إلى حشد كافة الجهود لتحقيقه.

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على ترجمة توجهات الحكومة وفق أسس ومعايير تهدف إلى إصلاح الاختلالات أين ما وجدت في الوظيفة العامة، وهي مهام وطنية تتطلب شراكة فاعلة من كافة الجهات المعنية.

من جانبها أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، حرص الهيئة على تعزيز الشراكة الهادفة إلى مكافحة الاختلالات الإدارية والحد من الترهل الإداري الذي تعاني منه الوظيفة العامة، باعتبار أن معالجة المشكلات والاختلالات الإدارية هي المدخل الحقيقي لمكافحة الفساد المالي وجرائم المال العام.

وشددت القاضية بادويلان، على أهمية تطبيق معايير شغر الوظيفة العامة والحد من التضخم في القرارات الإدارية ومكافحة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية، باعتبار ذلك يكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة ويمثل سبباً رئيسياً في هدر موارد الدولة.

وقالت: إن إصلاح الوظيفة العامة وحمايتها من أي انتهاك وفق معايير رشيدة أصبحت ضرورة حتمية أكثر من أي وقت مضى، للوصول إلى أداء إداري سليم يضمن إصلاح حقيقي للوظيفة العامة.

وأكدت بادويلان، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في حماية الوظيفة العامة والرقابة عليها وإنفاذ القانون الذي منحها صلاحيات التوظيف وإدارة شؤون الموظفين في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما أكدت أهمية ما تقوم بها وزارة الخدمة من مهام واختصاصات كبيرة جعلتها قادرة على اتخاد التدابير الكفيلة بمعالجة الاختلالات والإسهام الفاعل في مكافحة الفساد الإداري والوقاية منه، مضيفة أن الهيئة ستعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لتحقيق توجهات القيادة السياسية والحكومة.