أكد الباحث في هيئة النفط اليمنية لبيب ناشر، أن دولة الإمارات تعيق جهود الحكومة الشرعية لاستئناف تصدير الغاز المسال، من خلال دعم قوات محلية موالية، وفي إطار الحركة الداعية للانفصال.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن الباحث اليمني ناشر قوله، "إن الحكومة المعترف بها دولياً لا تسيطر على حقول النفط في شبوة ومنشآت تصدير الغاز، لذلك فإن أية وعود ستقطعها لشركة توتال الفرنسية لإعادتها، ستكون مثل التوقيع على شيك بدون رصيد".

إلى ذلك، قالت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" في الشركة اليمنية، للغاز الطبيعي المسال، "إن الوضع الأمني المضطرب في محيط محطة بلحاف لتصدير الغاز، يعيق عودة توتال الفرنسية وبقية الشركات إلى اليمن لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره". 

وأكدت المصادر أن توتال لن تخاطر بالعودة على المدى القريب نتيجة سيطرة قوات شعبية من الحركة الداعية لانفصال جنوب اليمن، على منشآت التصدير في محطة بلحاف بمحافظة شبوة (جنوب شرق البلاد).

وفي السياق، عقد قادة عسكريون موالون للحكومة الشرعية في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء الماضي، لقاءات مع مسؤولين من شركة توتال بشأن مشروع الغاز الطبيعي. 

وأوضحت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد"، أن اللقاء سيتم يوم الأحد المقبل، وبموجب ترتيبات مسبقة، والهدف إقناع الشركة الفرنسية باستقرار الوضع الأمني في حقول الغاز ومحطة التصدير. 

ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة "هنت" الأميركية 17.22%، كما يعد أحد أضخم المشاريع الصناعية في اليمن، حيث تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار، وطاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 إبريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير وحقول الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
 
ولا يزال إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي المسال متوقفاً منذ 41 شهرًا بسبب الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف، ما يحرم البلد الفقير من إيراد سنوي يصل إلى 700 مليون دولار، وفقاً لتقارير وزارة التخطيط اليمنية.

وكانت وزارة التخطيط اليمنية أكدت في تقرير سابق، أنه من الناحية الفنية، توجد جاهزية كاملة لاستئناف تصدير الغاز، ولكن القرار يتطلب توافر الإرادة السياسية، وأن توقف صادرات الغاز يكبّد الحكومة اليمنية 735 مليون دولار سنوياً.