قال خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، إن المجتمع الدولي يمارس الابتزاز في التعامل مع الحكومة الشرعية والتحالف، من خلال مواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أن بلاده لن تتعامل مع قرار المجلس الأخير، الخاص بتمديد مهمة بعثة التحقيق في اليمن، وتعتبره غير موجود، من منطلق حقها السيادي كدولة عضو في الأمم المتحدة.

ووصف وزير الخارجية، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، تصويت الحكومة البريطانية مع هذا القرار بالمجحف بحق اليمن، خصوصاً أن بريطانيا هي المعنية بالملف اليمني في مجلس الأمن، وتدرك ملابسات الأزمة في اليمن «وتقوم بعد كل ما تمتلكه من معلومات وحقائق بالتصويت مع هذا القرار، دون التشاور مع الحكومة اليمنية».

وقال إن بلاده سعت قبل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى «خلخلة هذه التكتلات» في المجلس ضد بلاده، بالحوار بشكل مباشر مع كثير من وزراء خارجيتها، لتوضيح الصورة بشكل مباشر، ومحاولة التوصل إلى حل وسط «إلا أن هذه الدول، ومع الأسف، تحججت بأنها لن تستطيع الخروج أو اختراق الإجماع الأوروبي».

وأكد وزير الخارجية أن «مجموعة الدول الأوروبية لها حساباتها الخاصة، وحساباتها هذه تتناقض مع الجهد الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لعزل إيران، ووقف نشاطاتها الإرهابية في المنطقة، إذ ما زال الأوروبيون حتى هذه اللحظة يدافعون عن الاتفاق النووي المخل مع إيران، لذا فعصابات الملالي في إيران، وأذرعها الإرهابية في عدد من الدول، تتنفس الصعداء، وتمارس أعمالها الإجرامية والإرهابية دون محاسبة».

ولفت إلى أن «مجمل التقارير التي تدعمها بعض دول الاتحاد الأوروبي تكتب من قبل عناصر مشبوهة، وتؤثر على مسارها قيادات (حزب الله) التي تعمل مع منظمات الأمم المتحدة، ويتحركون بشكل لافت في أروقة الأمم المتحدة»، وأضاف: «لن يؤثر هذا التحرك على أدائنا ومهامنا السياسية والعسكرية، وسنهزم المشروع الإيراني الذي يقف معه حلفاء في مجلس حقوق الإنسان».

وقال: «أوضحنا للمجتمع الدولي أن الحكومة تلجأ للعمليات العسكرية، بعد أن فشلت كل فرص السلام الذي تسعى إليه الحكومة، وقد أعطت المبعوث الخاص قرابة 4 أشهر تهدئة، تم خلالها وقف إطلاق النار غير المشروط لإنجاح مساعيه في إيجاد طريق السلام حول مبادرة الحديدة، ولكن - وللأسف - لم يتحقق أي شيء طيلة الفترة الماضية. ومع ذلك، ذهبت الحكومة إلى جنيف بحثاً عن السلام المنشود، ولم يحضر حينها الطرف الانقلابي إلى طاولة المشاورات التي قدم قبلها كل التعهدات للحضور، وهذا يدل على استخفاف الانقلابيين واستهتارهم بالأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن».

وحول ما دار خلال لقائه بالمبعوث الخاص في نيويورك، قال اليماني إن «اللقاء كان قصيراً، وكانت هناك رسالة من الرئيس اليمني، فحواها أن عليهم أن يعملوا من أجل السلام»، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية ليس لديها خيار سوى السلام. وحذر من رفع سقف التوقعات، والبناء على آمال كاذبة يقدمها الانقلابيون، وتحبط الشعب اليمني... وإن لم يتمكنوا من إنجاز السلام، فسيكون ذلك محبطاً لآمال الشعب الذي يبحث عن السلام».

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أصدروا نهاية أغسطس الماشي، تقريراً قال "إن التحالف بقيادة السعودية وحركة الحوثي ارتكبا ممارسات في اليمن ربما يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب".