كشفت صحيفة سعودية، عن تراجع مليشيا الحوثي عن الإفراج عن أقارب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، مشرطة نقلهم عن متن طائرة عمانية.

واعتقلت الجماعة الحوثية عدداً من أقارب صالح بعد تصفيته والتنكيل بقيادات حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من بينهم نجلاه مدين وصلاح ونجل شقيقه محمد محمد صالح، وحفيد شقيقه عفاش طارق صالح.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا مصادر في حزب المؤتمر، أن اشتراط الحوثيين في هذا التوقيت يثير جملة من الشكوك خاصة في ظل اشتراطها توفير طائرة عمانية لنقلهم، وهو الأمر الذي يرجح - بحسب المصادر - وجود قيادات حوثية بارزة تحاول الجماعة تهريبهم للخارج مع عدم استبعاد أن يكون بينهم قيادات إيرانية وأخرى من حزب الله اللبناني.

وأضافت المصادر أن قيادات حزب «المؤتمر» بصنعاء عرضت على الجماعة الحوثية تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتوفير طائرة خاصة لإجلائهم غير أن الجماعة تمسكت بموقفها من اشتراط الطائرة العمانية.

وربطت المصادر بين تعمد الجماعة الحوثية إفشال جولة المشاورات في جنيف مطلع الشهر الحالي لجهة إصرارها على تحديد طائرة عمانية لنقل الوفد المفاوض إلى مسقط أولاً مع جرحى الجماعة وعدم تعرض الطائرة للتفتيش، وبين محاولتها الحالية للمساومة بورقة أقارب صالح.

في غضون ذلك، أكد مصدران مقربان من عائلة الرئيس السابق لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يعدو أن يكون لعبة حوثية كما يبدو خاصة وأن العائلة لم تبلغ رسمياً من قبل أي طرف حتى الآن بمساعي الجماعة الحوثية لإطلاق المعتقلين.

وشدد المصدران على أن الميليشيات الحوثية ما تزال تعتقل أقارب صالح في طابق أرضي بأحد المباني السرية الخاضعة لها في صنعاء، وسط حراسة مشددة، وفي ظروف اعتقال غير إنسانية.

وعززت تغريدات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تأكيدات المصادر في صنعاء، إذ نفى الوزير صحة أنباء تحدثت عن الإفراج عن أبناء وأقارب الرئيس السابق.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمر وفد الحكومة المفاوض في جنيف أن يطرح قضية جثمان الرئيس السابق وأقاربه المعتقلين على رأس أولوية الملفات التي كان من المفترض أن يتم نقاشها مع وفد الميليشيات ضمن قضايا بناء الثقة، والتي تشمل ملف الأسرى والمعتقلين والوصول الإنساني للمساعدات ومطار صنعاء.