استمع نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، واللجنة الاقتصادية للحد من تدهور العملة والاقتصاد الوطني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات وما يحرزه أبطال الجيش من انتصارات كبيرة والتطورات السياسية وما قدمته الشرعية من تنازلات في سبيل إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار 2216.

وبحسب وكالة سبأ، فقد استمع نائب رئيس الجمهورية، إلى تقرير عن أداء الحكومة وجهود أعضاءها في تطبيع الأوضاع وتلبية متطلبات المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإيراني، معبراً عن شكره لرئيس مجلس الوزراء وللحكومة على الجهود المبذولة في هذا الإطار. 

ووجه بمواصلة الجهود واتخاذ كافة المعالجات الممكنة والمتاحة للحفاظ على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني، وبما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران.

وأكد نائب الرئيس، خلال اللقاء، على توجيهات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وما يبديه من اهتمام كبير بمعاناة المواطنين ومعالجة الأزمة الاقتصادية وباستمرار التحرير والتخفيف من المأساة الإنسانية والاتجاه نحو بناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم، وهو ما أكده في كلمته الأخيرة.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود القيادة السياسية والحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية والبنوك الوطنية ورؤوس الأموال ورجال الأعمال بما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية وتجاوز الأزمة المالية الحالية.

وأثنى نائب رئيس الجمهورية على الدور الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة كبيرة في المجال العسكري والاقتصادي والسياسي والإغاثي، مؤكداً بأن هذه الجهود ستظل نموذجاً فريداً يجسد مبادئ الإخاء والتعاون والوفاء في أنصع صورة.

وتم في اللقاء استعراض الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني بدعم قوات التحالف في الحديدة وحجة وصعدة والجوف وصنعاء والبيضاء وتعز ومختلف الجبهات، مشيدين بتلك الانتصارات والتضحيات الجسيمة التي يبذلونها في سبيل تحرير اليمن وحماية هويته القومية من ميليشيا الحوثي الإيرانية ودحر مخططات استهداف الممرات الدولية وإخلال الأمن والسلام الدوليين.

وكان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، قد وجّه وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية، وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.

يُشار إلى أن البنك المركزي اليمني، كان قد أعلن أمس الثلاثاء، رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، وذلك في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.

وشدد البنك المركزي على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.

وتشهد العملة اليمنية إنهيارا متواصلا منذ منتصف الشهر المنصرم، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 620 ريال يمني، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 160ريالا يمنيا. الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وحدوث أزمة كبيرة في المشتقات النفطية.