أقر مجلس الوزراء في اجتماع له، الأحد، برئاسة أحمد بن دغر دعم استقلالية اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاطي بإيجابية مع تقريرها الأخير، وما تضمنه من توصيات العمل على تعزيز دور اللجنة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق.

وقال المجلس، إن التقرير سُجل وفق توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي احتواها جرت على مستوى عالٍ من الأداء والمهنية والحيادية والاستقلالية، ولم تغفل أن توجه الاتهامات إلى جميع الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية.

وأقر الاجتماع توجيه مذكرة رسمية إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والجهات الرسمية ذات العلاقة، تتضمن ما اتخذ من إجراءات ضد الجهات والأفراد التي أُشير إليهم في التقرير، كونهم ضمن الجهات التي مارست انتهاكات.

وأبدى مجلس الوزراء تحفظه على بعض ما ورد في التقرير الصادر عن اللجنة، إلا أنه أكد إلزام المحكمة بالتعاطي الإيجابي مع تقارير اللجنة الوطنية التي تستمد ولايتها من قرار تشكيلها كقرار سيادي يمني للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ومساندة الأجهزة العدلية الرسمية في محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وعدم الإفلات من العقاب.

ووجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية بمعالجة تلك التجاوزات والانتهاكات التي سجلها ووثقها التقرير، مؤكدة أنها ستعمل على معالجة المتضررين والضحايا الذين مورس ضدهم تلك الانتهاكات.

كما كلف مجلس الوزراء، وزارة حقوق الإنسان متابعة سير الإجراءات بما يضمن سير العدالة، وحفظ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، وحقوق الضحايا في التعويضات، وجبر الضرر وفقا لما تقتضيه كل حالة.

في السياق أبدى اعتراضه على ما تضمنه التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن اليمن، والذي اتهمها والتحالف العربي الداعم لها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت الحكومة إن" التقرير اعتمد في كتابته على معلومات مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية".

وأشارت إلى أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن منذ منتصف 2014، والمتمثلة في قتل وتشريد المدنيين وتدمير المنازل والانقلاب على مؤسسات الدولة، فضلاً عن اختطاف العشرات من المدنيين وزراعة الآلاف من الألغام.

وقالت إنه من غير المعقول أن يغفل التقرير الأممي، الانقلاب المسلح الذي نفذته ميليشيا الحوثي على شرعية الحكومة الدستورية المنتخبة من عموم الشعب اليمني في 2012، كما تجهل جرائم تعذيب المختطفين والتي أدت إلى وفاة العشرات منهم.
وذكر الاجتماع أن التقرير تجاهل أسباب الحرب في بلادنا ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات من البنك المركزي اليمن، وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه.

وأوضح أن ميليشيا جماعة الحوثيين تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية.. داعياً المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حيادية والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي وعدم أخذ الروايات من الجانب الحوثي، وعدم السكوت عما تقوم به الميليشيا الحوثية من اختراقات للقانون الدولي والإنساني.