قال القاضي أحمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان "إن يوم الأحد القادم سيكون موعد إطلاق التقرير الدوري الخامس، للفترة من 1 فبراير وحتى 31 يوليو 2018، بالإضافة إلى التقرير النوعي الخاص بالسجون في اليمن خلال فترة الحرب من سبتمبر 2014 وحتى يونيو من العام الجاري". 

وأضاف "أن التقرير الخامس سيتضمن نتائج التحقيقات في 30 نوعا من الانتهاكات التي مست القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل أطراف الصراع في مختلف محافظات الجمهورية".

وكانت الناطقة باسم اللجنة الوطنية إشراق المقطري، قد وصفت التقرير الدولي الأخير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بأنه ضعيف جداً ولا يختلف عن تقارير منظمات المجتمع المدني الغير حكومية، أو أي تقارير إعلامية.

وقالت في تصريح صحفي: "كنا في اللجنة الوطنية نأمل أن يكون تقرير فريق خبراء المفوضية السامية جيداً ليستفيد منه المجتمع المحلي اليمني، بحيث يمكنه من خلاله محاسبة المسئولين والجناة، لكنه لم يتعد أن يكون دراسة تحليلية قانونية لواقع حقوق الإنسان في اليمن، أكثر من كونه نتائج تحقيقات لفريق أممي".

ويرصد التقرير الخاص عن السجون في اليمن خلال ثلاث سنوات من الحرب، أنواع الانتهاكات التي تمارس في السجون والضحايا، في ملفات قانونية تم الانتهاء منها، نافية أن يكون تقرير اللجنة الوطنية مجرد تجميع وتحليل بيانات كما هو الحال في تقرير فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفقا للمقطري"