أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، يوضح موقفه بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أتهم التحالف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية من عمر الحرب في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس"، إن التقرير تضمن مغالطات منهجية في توصيفه لوقائع النزاع وتناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل دول التحالف المسؤولية الكاملة متجاهلا الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهو انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة.

ونفى التحالف صحة ما وصفها بـ" الادعاءات والمزاعم" الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الانسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال.. مشيرا إلى أن هذه التقرير استند على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام.

وقال إن" التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف في هذا الصدد على تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية".. مضيفا" نستغرب تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأعلن التحالف رفضه إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير.  مؤكدا على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر..

وأكد أن الفريق تسرع في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير.

وأوضح متحدث التحالف أن  التقرير ادعى وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها، وذلك استناداً إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعما للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.

واستنكر التحالف ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.. مؤكدا حرصه على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله.

وقال إن دول التحالف لا تتفق  مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و 108 (أ) و (ب) و 109.

وأضاف" أن التقرير لم يشير إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية، ومن ضمنها ما تم أثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).

وأكد التحالف العربي على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس.

وأختتم التقرير بتأكيد حرص التحالف واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن وذلك بما يساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.