طالب تجار الواردات في اليمن، الحكومة الشرعية، بالتدخل لدى التحالف العربي؛ للإفراج عن بضائعهم، المحتجزة منذ 6 أشهر، في ميناء عدن "بلا سبب".

ونفّذ عشرات من تجار الواردات في اليمن، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام الغرفة التجارية بمدينة عدن، للمطالبة بإطلاق بضائعهم المحتجزة في ميناء عدن الخاضع لسيطرة قوات إماراتية وسعودية ضمن ما يسمى "تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأوضح عدد من التجار، إن بضائعهم من المواد الغذائية والأدوية والإلكترونيات المستوردة بأوراق رسمية، تحتجزها قوات التحالف في ميناء عدن منذ 6 أشهر من دون أي سبب.

ورفع التجار لافتات قماشية تطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالتدخل لدى التحالف للإفراج عن بضائعهم التي كلفت ملايين الريالات، وهناك مخاوف من تعرضها للتلف خلال فترة احتجازها، وكُتب على إحدى اللافتات: "نحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن العبث بالميناء واحتجاز بضائعنا من دون مبرّر قانوني".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن المستورد محمد عبد الودود قوله: إن "بضائعنا محتجزة منذ 6 أشهر ومعرّضة للتلف، بسبب الانتظار لمدة كبيرة في عرض البحر، ثم التأخير من قبل سلطات الميناء التي لم تسمح بتفريغ البضائع لأسباب نجهلها، وتقول إدارة الميناء إن الاحتجاز تم من قبل قوات التحالف في الميناء".

وكان تجار يعملون في استيراد الأغذية والأدوية أكدوا، أن إجراءات التحالف تعمل على تطفيش التجار من خلال تأخير دخول السفن التي تحمل بضائعهم الى ميناء عدن في العاصمة اليمنية المؤقتة (جنوب البلاد).

وقال تجار، مطلع فبراير/ شباط الماضي، إن السفن التي تحمل بضائعهم تأخرت 3 أشهر في محيط ميناء عدن، وكانت تنتظر تصاريح الدخول من القوات السعودية والإماراتية التي تتعمد تأخير السفن على رغم كونها تحمل مواد أساسية.

وبدعوى منع وصول الصواريخ الإيرانية إلى جماعة الحوثيين، يفرض التحالف، الذي تقوده كل من السعودية والإمارات لدعم الشرعية في البلد الفقير، إجراءات أمنية تدفع الخطوط الملاحية إلى مغادرة الموانئ اليمنية، وتحاصر النشاط التجاري في البلد الذي يستورد 90% من احتياجاته، بحسب تقارير رسمية.