وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بتشكيل غرفة عمليات موحدة لتسهيل إجراءات التقاضي، واعتماد الدفعه 19 و20 من خريجي معهد القضاء للاستفادة منهم في المحاكم والنيابات.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن، قيادات السلطة القضائية المكونة من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، والنائب العام الدكتور علي الاعوش، ورئيس هيئة التفتيش القاضي شفيق زوقري، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي فهيم عبدالله محسن، والقاضي قاهر مصطفى.

وأكد الرئيس هادي خلال اللقاء، على أهمية دور ومكانة القضاء باعتباره أساس العدل وباصلاحه يصلح المجتمع وتترسخ العدالة ومفاهيم السلم الاجتماعي..مشيداً بجهود الجميع ودور القضاة الذين كانوا عند مستوى المسؤولية وصمدوا في مواجهة اقسى المواقف والظروف. 

وعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لسير خطوات القضاء والتقاضي في المرحلة الراهنة..مطالباً الجميع بمزيداً من الجهود والمتابعة لمختلف التفاصيل المتعلقة بالعدالة بجوانبها المختلفة والنزول الميداني والتفتيش القضائي للاطلاع على جوانب النجاح ومعالجة القصور وتجاوزه فضلاً عن أهمية ربط كل المحافظات من خلال غرفة عمليات خاصة ترصد إجراءات التقاضي وعددها وماتم البتّ فيها، وغيرها من الامور الاعتيادية في هذا الإطار لتعزيز هيبة القضاء وإعادة الثقة والطمأنينة للمواطن.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد الرئيس دعم الدولة وتقديمها كافة أشكال التعاون المادية والمعنوية وتعزيز أمن المحاكم لإرساء قيم العدالة المطلوبة..مشدداً على أهمية التدوير القضائي وتعزيز روح الشباب المؤهل في النيابة والمحاكم الابتدائية.

ووجه الرئيس هادي في هذا الصدد باعتماد الدفعه 19 و20 من خريجي معهد القضاء للاستفادة منهم وسرعة ألَّبت بملفات السجناء المعلقة وإحالتهم الى النيابة والمحاكم والافراج عمن ثبت براءتهم بالتنسيق مع الأجهزة الامنية في هذا الصدد.

وعبر القضاة عن سرورهم بهذا اللقاء الذي يأتي تواصلاً للقاءات سابقة بحرص الرئيس كعادته أيلاءها أهميته الخاصة.. مقدمين شرحاً تفصيلياً لما تم انجازه خلال الفترة الماضية عن سير اعمال السلطة القضائية وانجازاتها خلال الفترة المنصرمة من حيث اعادة وتنظيم مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا ومكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ومحاكم ونيابات العاصمة الموقتة عدن ومحافظات ابين ولحج والضالع وتعز وشبوة حضرموت والمهرة ومأرب ومحكمة الجوف الابتدائية واتخاذ عددا من القرارات الهامة منها نقل المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء الى مآرب وكذلك نقل المعهد العالي للقضاء الى العاصمة المؤقتة عدن ودفع مرتبات كافة منتسبي القضاء وفِي كل المحافظات باستثناء من ثبت وقوفهم مع الانقلابيين الحوثيين، وكذا رفع المظالم من خلال إنجاز مشروع تسوية اوضاع القضاة وإعادة تقييم اعمال السلطه القضائية من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

ولفتوا الى الإنجازات التي تمت على صعيد اعمال البنى التحتية للمحاكم والنيابة حيث تم اعادة ترميم وتأهيل مبنى النيابة العامة بصورة كاملة ليعاود نشاطه المعتاد ..مثمنين دعم فخامة الرئيس للسلطة القضائية ورعايته لمنتسبيها وصرف مستحقاتهم والتي كان لها اثر كبير في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وابعادها عن الصراعات باعتبارها معياراً وعنوانا للقضاء العادل.