وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بإدخال تقنية المعلومات القضائية وذلك من خلال النظام القضائي الإلكتروني الشامل الذي يستوعب كافة إجراءات القضايا في أجهزة العدالة (شرطة - نيابة - محاكم)، لما له من أهمية في عملية توثيق وتبسيط وأرشفة الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا وسهولة البحث وتوفير المعلومات بوقت قصير، وتحديث وتطوير العمل القضائي، بالإضافة لتحقق الرقابة الفاعلة على أداء اجهزة العدالة في عموم المحافظات والمديريات وخاصة المحررة منها. 

جاء ذلك خلال زياته، اليوم، إلى المجمع القضائي والمحكمة العليا، حيث كان في استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، والنائب العام الدكتور علي لعوش ووزير العدل القاضي جمال عمر. 

وطاف رئيس الوزراء بأقسام المجمع..مستمعا الى شرح موجز عن الاعمال التي تقوم بها تلك الأقسام في استلام وانجاز قضايا المواطنين والرفع بها الى المحاكم والنيابات العامة للبت فيها. مستمعا إلى مشاكل عدد من المراجعين الذين طرحوا على دولته عدد من قضاياهم التي وجه بسرعة البت فيها وحلها.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء اجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي، حمود الهتار، والنائب العام الدكتور علي الاعوش، وعدد من القضاة بحضور عدد من الوزراء، نقل اليهم في مستهل اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء: "لايمكن ان تستقر الدولة والمجتمع الا بتحقيق العدالة والمساواة التي لن تتحقق الا باتباع النظام والقانون "..مشيرا إلى التوجيهات التي اصدرها رئيس الجمهورية باعادة الاعتبار لمؤسسات القضاء والمحاكم والنيابات العامة التي كانت بمثابة اللبنة الاولى لبناء دولة النظام والقانون وعودة القضاء لممارسة عمله. مضيفا: "نحن اليوم في المحافظات المحررة قد تجاوزنا كثير من الصعوبات والعراقيل التي كانت أمامنا وذلك بعودة عمل مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن".

وشدد بن دغر وفق لوكالة سبأ الرسمية، على ضرورة إنجاز معاملات المواطنين ورفع الظلم عن المظلومين ومعاقبة المجرمين وتنفيذ القانون على الجميع وان الكل سواسية امام القضاء..مؤكداً الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شئونه للقيام بمسؤولياته التي يستمدها من الشريعة الاسلامية والنظام والقانون. 

واشار رئيس الوزراء إلى أن الميليشيا الحوثية سيست القضاء وعمل المحاكم وقامت بعدد من التغييرات خدمة لمشروعها الطائفي العنصري السلالي وأدخلت قوانين ما أتى الله بها من سلطان على أساس التمييز العنصري في مخالفة واضحة لماء جاء في كتاب الله وسنة رسوله الذي أمر بالعدل والمساواة.

وقال: "عليكم ان تجعلوا قضايا المواطنين نصب إعينكم وان تهتموا بازالة العشوائيات ومنع الاعتداءات على اراضي الدولة والمواطنين ووقف اَي أعتداء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة فعدن درة اليمن، وهي منطلق وبداية الاستقرار والتنمية والاستثمار والانطلاق نحو المستقبل يبدأ منها".

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الهامة والصعوبات والعوائق التي تواجه القضاء والعمل على تذليها.

واشاد رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، بالدعم الذي قدمته الحكومة للقضاء والمحاكم والتي أثمرت بعودة العمل القضائي ومحكمة استئناف عدن..مشيرا إلى تجاوز الأضرار التي لحقت بالمجمع في أواخر شهر يناير الماضي جراء الاحداث المؤسفة التي شهدتها عدن، باعتبارها سحابة صيف قد أزيلت وقد عاد العمل في المجمع القضائي إلى عمله بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به.

فيما أكد النائب العام الدكتور علي الاعوش، ان النيابة العامة قد أصدرت عددا من القرارات الخاصة بضبط المعتدين على الاراضي وممتلكات المواطنين وإحالتها الى المحكمة..لافتا إلى النيابة العامة لن تتوانى في التصدي لأية أعمال مخالفة للنظام والقانون وبما تقتضيه المصلحة العامة وكل ما من شأنه تحقيق العدالة للفرد والمجتمع.

واكد الاعوش أن عجلة القضاء لن تتوقف وسيكون منتسبوها عند مستوى، المسؤولية التي يتحملونها..مشيداً بالدعم الحكومي المتمثل في اعاده تأهيل عدد من المباني في مختلف المحافظات المحررة.