صنف تقرير سنوي عن الخارجية الأمريكية، اليمن ضمن أكثر الدول التي يتعرض فيها النساء والأطفال للإتجار بالبشر، قبل أن يعود ويعتبرها حالة "استثنائية"، إلى جانب كل من ليبيا والصومال، والتي يتعذر تصنيفها بشكل محايد.

ونقلت وكالة الأناضول التركية معلومات قالت أنها مأخوذة من تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في 30 يونيو/حزيران 2016، حول "الإتجار بالبشر للعام 2016″، ويرصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال. وفق ما نقلته وكالة الاناضول التركية.

ووضعت الولايات المتحدة الأميركية كلاً من سوريا والسودان و اربع دول عربية أخرى، وروسيا وإيران ضمن القائمة السوداء التي ضمت 27 دولة متهمة بالتخاذل في الإتجار بالبشر عالمياً.

وقسم التقرير، الذي نشر قبل رفعه إلى الكونغرس، الدول إلى 3 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوأها الفئة الثالثة التي “لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه “وهو ما يعرضها لعقوبات أميركية".

ومن المقرر أن يقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال 90 يوماً، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول بعد إدراجها في القائمة السوداء أم لا، وفقاً للتقرير.

وتضمنت الفئة الثالثة ست دول عربية هي: السودان، سوريا، الجزائر، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، بجانب إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إيرتريا، جامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، وبابوا غينيا الجديدة.

وبالنسبة لليمن، بحسب ما نقلته وكالة الإناضول عن التقرير المذكور، نقلت الخارجية الأميركية في تقريرها عن منظمات غير حكومية قولها، إن الفئات الضعيفة من السكان في اليمن كانوا عرضة لخطر متزايد فيما يتعلق بالاتجار بالبشر عام 2015؛ بسبب زيادة العنف عبر الصراع الدائر المسلح والاضطرابات الأهلية وغياب القانون.

 ووفقاً للتقرير، فإن النساء والأطفال في اليمن كانوا الأكثر عرضة للإتجار بالبشر.

لكن التقرير عاد ليشير إلى أن المنظمات الدولية وغير الحكومية المحدودة التي تبقت في اليمن لم يكن لديها الموارد الكافية لجمع بيانات موثوقة حول الإتجار بالبشر، وهو ما جعل الخارجية تصنف اليمن بأنه حالة استثنائية؛ لأن حكومته فقدت السيطرة على أراضيه أثناء تواجدها في السعودية، في إشارة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقيم في المملكة جراء الصراع الدائر في بلاده، وسيطرة الحوثيين على عدد من المدن بينها العاصمة صنعاء.

ولم تشر الوكالة، التي نقلت أجزاء من التقرير، ما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى الحالة الأكثر شيوعا في اليمن، والموثقة لدى المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية على السواء، بخصوص استغلال ميليشيات الحوثي للأطفال وتدريبهم على القتال واستخدامهم في حروبها الداخلية وعلى الحدود الشمالية لليمن مع جارتها، المملكة العربية السعودية. إلى جانب استغلالها أيضا للاجئين من دول القرن الأفريقي للمشاركة معهم في القتال الداخلي.  

 ومن أخطر ما ذكره التقرير بشأن ما يحدث في إيران، تأكيده بأن هناك استهدافا للفتيات الإيرانيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً عن طريق تجار للبيع في الخارج.

 ووفقاً للتقرير، فإن هناك زيادة في نقل الفتيات من وعبر إيران لاستخدامهن في أغراض الاستغلال الجنسي في الفترة من 2009-2015، كما عرضت شبكات اتجار إيرانية فتيات في الإقليم الكردي بشمال العراق.

ومن أهم ما أشار إليه التقرير الأمريكي من أسباب، بالنسبة لوضعه السودان من بين الدول الأسوأ، هو اعتباره “أنه بمثابة مسار عبور للفارين من النزاع في طريقهم إلى أوروبا” مشيراً إلى أن الآلاف في هذه الرحلة يكونوا عرضة لمهربي البشر والتربح من العروض اليائسة للهروب من الحروب الدائرة في سوريا واليمن”.