طالبت الحكومة اليمنية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى ضرورة الضغط على الحوثيين للانصياع لقرارات مجلس الأمن.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد حسين محمد اليماني في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) أمس،"إن سبل السلام في بلادي لا يمكن أن تتحقق بدون خروج المليشيات الحوثية من المدن ومؤسسات الدولة التي احتلتها ونهبتها، وإعادة الأسلحة التي نهبتها من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وتحديدا تسليم الصواريخ التسيارية التي زودتها بها إيران والتوقف عن الاعتداءات على الدول المجاورة و عن ممارسة سلطات الحكومة وعن اقتراف واحدة من أكبر الجرائم في القانون الدولي الا وهي تجنيد الاطفال، وهذا هو طريق السلام المستدام ولا طريق غيره ".

وأضاف اليماني :" لقد كررت مرارا من هنا من مجلس الأمن التأكيد بأن الحوثيين لن يوقفهم منطق العقل ولا القانون الدولي ولا القانون الإنساني الدولي ولا قانون حقوق الانسان فهم يفكرون خارج الاطر القانونية وخارج التاريخ مثل عصابات داعش والقاعدة تماما، ولن يقبلوا بأي سلام مستدام يعيد سلطة الدولة إلى اليمن، فهم يعملون ويقولها اسيادهم في طهران علانية من أجل زعزعة الامن والاستقرار ليس في اليمن فحسب ولكن في كامل الاقليم دفاعا عن أجندة إيران التوسعية وهم لايفهمون إلا لغة العنف ويرون في تهاون وتخاذل الموقف الدولي غطاء للاستمرار في مشروعهم العدائي التوسعي".

وأردف قائلا :"لقد فشل مجلسكم هذا يوم أمس في إرسال رسائل واضحة إلى إيران، وأدى هذا الفشل الذريع في تحريض إيران وأذرعها الارهابية في المنطقة ومن بينها المليشيات الحوثية في اليمن على التمادي وستترجم الرسائل المشوشة التي خرجت يوم امس من هذا المجلس بمزيد من العنف والصواريخ الباليستية والمزيد من المآسي".

وأكد إن عدم امتثال إيران للفقرة ؟ من قرار مجلس الأمن رقم 2216 حسبما توصلت إليه لجنة العقوبات دليل واضح للعيان على سياستها التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في كامل المنطقة.

وأشار إلى إلى أن الهجمات بالصواريخ التسيارية ايرانية الصنع التي تشنها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية والتي بلغت الـ 90 هجوماً والتي أثبتها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والممتدة ولايته بقرارٍ من المجلس تدل على مخطط إرهابي دولي تقوده إيران الدولة المارقة والراعية للإرهاب الدولي والتي تهدر المليارات في دعم التنظيمات الارهابية في المنطقة والحوثيين في اليمن فيما يعاني شعبها العَوَز والاحتياجات المعيشية الضرورية.

وأوضح أن التقرير السنوي لعام 2017 لفريق الخبراء قدم أرقاما مهولة لحجم السرقات للمال العام والإثراء غير المشروع للمليشيات الحوثية التي نهبت مليار دولار فور احتلالها للعاصمة اليمنية واستمرت بنهب موارد الصناعات المحلية والضرائب والعوائد من مينائي الحديدة والصليف والضرائب المزدوجة وعوائد بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء.