كثّفت بريطانيا بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا، أمس، مساعيها لحشد الدعم لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار التجديد للعقوبات الدولية على اليمن، مع التنديد خصوصاً بانتهاك إيران حظر الأسلحة، بسبب تزويدها جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية وغيرها من العتاد الحربي، والمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الانتهاكات.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن المشاورات الأولية التي أجريت في مقر البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باعتبارها «حاملة القلم» في كتابة القرارات الخاصة باليمن «كشفت اعتراضاً» من روسيا على مشروع القرار الغربي، إلا أن واشنطن عززت ضغوطها على موسكو من أجل التصويت إيجاباً وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع عندما يحين التصويت عليه أواخر الشهر الحالي.

ويورد مشروع القرار أن مجلس الأمن يعبر عن «قلقه» من أن أسلحة إيرانية الأصل أدخلت إلى اليمن، وأنه يؤيد إفادة فريق الخبراء الأممي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التزويد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل للمواد المحظورة إلى أشخاص أو كيانات مصنفة (تحت العقوبات) في اليمن، تنتهك إيران القرار «2216»، ويندّد المشروع «بأشد العبارات بالهجمات الصاروخية التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية».