"بعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد اليمن كدولة، أن يكون قد ولى عن الوجود، فبدلا من دولة واحدة هناك دويلات متحاربه..."، هكذا افتتح فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن في مجلس الأمن الدولي، تقريره عن العام الماضي (2017)، الذي قدمه الخميس 15 فبراير إلى المجلس.
 
وأشار التقرير الى القوات التي وصفها أنها تقاتل بالوكالة، نيابة عن بعض الدول المشاركة في التحالف، في إشارة الى الامارات العربية المتحدة، والتي مولت قوات النخبة الحضرمية والنخبة الشبوانية، والحزام الأمني في عدن وأبين ولحج، مؤكدا أن هذه القوات التي تعمل خارج نطاق وزارة الداخلية اليمنية" من شأنها أن تمثل تهديدا للسلام أو الأمن والاستقرار في اليمن".
 
وحدد التقرير الأممي، وهو الرابع منذ تعيين فريق الخبراء في 5 مايو 2014، أربعة تحديات رئيسية تواجه سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أولها: "عدم قدرة الرئيس هادي على الحكم من الخارج"؛ والثاني: تشكيل "مجلس انتقالي جنوبي" ولديه هدف معلن وهو إنشاء يمن جنوبي مستقل؛
 
والتحدي الثالث، حسب التقرير، هو: استمرار وجود الحوثين في صنعاء وكثير من مناطق الشمال؛ أما التحدي الرابع: انتشار عمليات مستقلة من جانب قوات عسكرية تعمل بالوكالة تمولها يمدها ويمولها بالسلاح أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
 
وتزامن هذا التقرير، مع اعلان مجلس الأمن الدولي تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن في 16 فبراير الجاري، بدلا عن المبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال سبع سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.
 
عودة الرئيس والحكومة

وفي هذا الصدد، دعا عدد من الخبراء والمحللين الى ضرورة عودة الرئيس هادي وحكومته الشرعية، الى عدن لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن، ومصارحة الشعب اليمني، حول الأخطار التي تهدد مستقبل اليمن، مشددين على أهمية استغلال الرئيس هادي للقمة العربية القادمة لوضع الرؤساء العرب على حقيقة الدور الاماراتي التخريبي في اليمن.
 
ودعا الخبير والمحلل الاستراتيجي، علي الذهب، الى ضرورة عودة الرئيس هادي وحكومته الى عدن لممارسة سلطاتهم المفقودة، ومكاشفة الجماهير اليمنية، واطلاعهم على حقيقة الوضع في البلاد، لافتا إلى أن ذلك "قد يرفع عنه الضغوط التي يتعرض له من قطبي التحالف في ظل استمرار بقائه بالرياض".
 
وقال الذهب، ضمن حديثة لـ"يمن شباب نت": "إذا أراد الرئيس هادي الخروج المبكر من هذا المأزق، فليبادر إلى مكاشفة الجماهير بحقيقة ما يجري"، مضيفا: "إذ بات معظم اليمنيين لا يعلمون حقيقة الوضع في البلاد بشكل عام، وكذا المخاطر التي تواجهه، خصوصا في ظل المعطيات والمؤشرات التي توحي بأن الحرب لاستعادة الشرعية كانت غطاء لتنفيذ أجندات خارجية، لم تستطع بعض دول التحالف تحقيقها في السلم، فحققتها في الحرب".
 


وحذر الخبير الاستراتيجي الرئيس هادي من أن يكون أداة مساعدة لتقسيم البلد، خصوصا في ظل المطامع الاقليمية والدولية التي تواجه اليمن. وقال: على الرئيس هادي "ألا يظل مخدوعا، أو عاملا مساعدا لمرور الخديعة على هذا البلد، وتقسيمه بين الطامعين في إطار كيانات هزيلة لا تخدم سوى القوى الطامعة الإقليمية والدولية".
 
وجدد الذهب تأكيده، على ضرورة قيام الرئيس هادي بمواجهة أي محاولات لتقويض كيان الدولة، وشرعيته الدستورية والانقلاب عليها، حتى لا يجد نفسه في المقام الذي وضع نفسه فيه خلال سبتمبر 2014م.
 
وقال إنه يتوجب على الرئيس هادي "ألا يكرر خطأ التفريط بسلطاته الدستورية، الذي ارتكبه أثناء وجوده بصنعاء، لئلا يجد نفسه في حال مشابه لما صار إليه في سبتمبر/ أيول 2014، وفبراير/ شباط 2015".
 
ودعا الذهب الرئيس هادي الى ضرورة استغلال القمة العربية القادمة لمكاشفة الرؤساء العرب واطلاعهم على خطورة الوضع وفقا لما ورد في تقرير خبراء مجلس الأمن، معتقد أن هذه قد تمثل "خطوة مهمة في طريق ردع الإمارات، أو على الأقل إجبارها على كسر حواجز العزلة التي وضعتها بينها وبين الرئيس هادي".
 
حقائق كاشفة ومخاوف العجز

وبدوره أعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ياسين التميمي، ما جاء في تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي بأنه "محملآ بالحقائق الكاشفة لخطورة الوضع في اليمن".
 
وأشار، في معرض حديثه حول هذا الأمر مع "يمن شباب نت"، الى أن ما أورده التقرير "ليس سوى تأكيد للمؤكد فيما يتصل بالدور التأمري الذي يضع اليمن وسلطته الشرعية أمام اختبار صعب للغاية".
 


وفي حين يعتقد التميمي أن "التقرير يعكس وجهة نظر مجلس الأمن والمجتمع الدولي حيال ما يجري في اليمن"، لفت الى أن "أخطر ما فيه، أنه يُحَضِّر المجتمع الدولي للقبول بالمعطيات التي فرضها التحالف- والإمارات على وجه التحديد- في اليمن"، مشيرا في هذا الصدد الى محاولة إعادة بناء قوات "صالح"، وتجاوز الشرعية والرئيس هادي.
وحذر من أن هذه المعطيات حال تم القبول بها كأمر واقع من قبل مجلس الأمن، فإنها تشير الى "مستقبل سيء لليمن".
 
وأبدى التميمي، تخوفه من عدم قدرة الرئيس هادي الوقوف أمام المحاولات القائمة من بعض دول التحالف لتقويض الدولة اليمنية.

وقال "لست متفائلاً من قدرة الرئيس هادي وحكومته على تغيير المعادلة القائمة، وإيقاف مخطط الإحلال السياسي والعسكري الذي يقوم به التحالف عبر تفويض شبكة صالح العسكرية والسياسية لاستكمال مهمة الحسم العسكري دون وجود ضمانات من أن الحرب المقبلة ستبقي على اليمن موحداً".
 
ويزداد القلق- حسب التميمي: كون هذا التفويض يأتي "في ظل تعاظم القوات العسكرية الجنوبية الانفصالية التي يقاتل جزء منها بالوكالة مع الإمارات خدمة لمشاريعها التفكيكية، والتي اتضحت ملامحها في الساحل الغربي".