عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والخدمية.
 
وأكد رئيس الوزراء أن اعلان الحكومة عن الميزانية العامة للدولة للعام 2018، سيسهم بشكل فاعل على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وستحرك المشاريع الخدمية، وستخلق فرص إضافية في جوانب عديدة.
 
واستمع أعضاء المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخليّة، عن الحالة الأمنية في المناطق المحررة، مؤكداً، تراجع نسبة الجريمة وتحسن ملموس للأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.
 
فيما تطرق وزير الكهرباء والطاقة الى نتائج اعمال واجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بتشغيل الكهرباء بالغاز للبحث عن بدائل تشغيل محطتي الحسوة والمنصورة ???-???ميجاوات بالغاز الطبيعي من خلال استئجار سفينة لتزويد استقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله لتوليد الكهرباء بتكلفة اقل من التوليد بالوقود التقليدي.
 
وناقش التقرير التوصيات والفترة الزمنية لإنجاز المشروع، البدائل والحلول. واثنى المجلس على أعمال اللجنة وأوصى باستمرار عملها في استكمال التواصل مع الشركات التجارية والاستعانة بشركات استشارية ذات خبرات وتجارب ميدانية سابقة في هذا المجال.
 
وأكد المجلس أن تشغيل الكهرباء بالغاز ليس جديداً على اليمن، ومحطة مأرب الغازية هي أول منشآة يمنية تعمل بالغار، ويجري الان استكمال الترتيبات التشغيل التجريبي لمحطة حضرموت بالغاز. وأكد المجلس على أهمية البدء في تشغيل محطتي الحسوة والمنصورة بالغاز الطبيعي والبحث في مصادر التمويل.
 
وشدد مجلس الوزراء، على التصدي الحازم لكل أعمال التخريب الخارجة على النظام والقانون والظواهر السلبية، وحالات الاعتداء والسطو على أراضي وعقارات الدولة، كالاعتداء على حرم الجامعة، ومحطة الإذاعة و التلفزيون.
 
وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة، نائب رئيس الوزراء لمعالجة قضايا السطو على الاراضي واتخاذ الإجراءات والقرارات القانونية الرادعة وفقاً للنظام والقانون.
 
وأستمع المجلس إلى تقرير وزير الشؤون القانونية ، بشأن العرض المقدم إلى المجلس بشأن الدعاوى المرفوعة من قبل شركة النفط (دي ان أو )، وارتكابها مخالفات مهنية في القطاعين ?? و ??، وعدم التزامها بالقوانين المتعارف عليها في الصناعة النفطية، وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية لمتابعة القضية.
 
وأطلع مجلس الوزراء على العرض المقدم من وزير النقل ، بشأن متطلبات إنشاء ميناء تجاري بمحافظة شبوة لتغطية احتياجات المحافظة ضمن خطة الوزارة لإنشاء موانئ جديدة ومتابعة القضاء على عمليات التهريب وبحسب القرار الوزاري رقم ?? لسنة ????.
 
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء ميناء تجاري منطقة المجدحة بمحافظة شبوة ويطلق عليه اسم ميناء قناء بحسب الدراسة الفنية المقدمة بشأنه ويتبع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وعلى ان يكلف وزير التخطيط و التعاون الدولي و النقل والمالية والاشغال العامة والطرق باتخاذ الاجراءات المطلوبة لاستكمال انشاء الميناء والبحث عن التمويل اللازم لتنفيذه.
 
وجرى تكليف وزير النقل ومحافظ محافظة شبوة ورئيس مؤسسة موانئ البحر العربي بمتابعة الاجراءات اللازمة لإنشاء المشروع وكذا تكليف وزير النقل ومحافظ شبوة بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء بما تم تنفيذه خلال شهر من تاريخه على ان ينفذ القرار بالوسائل الادارية والمالية اللازمة، ويبدا تنفيذه من تاريخيه وينتهي بانتهاء تنفيذ احكامه.
 
و أقر المجلس على إنشاء مشروع ميناء قناء التجاري بمحافظة شبوة كما جاء في مشروع القرار.