أبدى تجار يمنيون غضبهم من حظر التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، دخول العديد من السلع اليمن، معربين عن قلقهم من اتجاه الأسعار لمزيد من الارتفاع وتراجع نشاطاتهم المتضررة بالأساس في ظل الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويشدد التحالف الداعم للرئيس عبد ربه منصور هادي، إجراءات التفتيش بالمنافذ اليمنية، بحجة منع توريد السلع التي يمكن أن يستخدمها الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات في إطلاق الصواريخ على السعودية.

وكشفت صحيفة العربي الجديد، عن مصادر في النقل البحري، وأخرى حكومية، عن أن قائمة السلع التي تم حظر استيرادها، تشمل السيارات المستعملة والشاحنات وقطع غيارها، والإطارات والدراجات النارية وقطع غيارها والمواد الكيميائية.

كما تضم القائمة، أنابيب الحديد الصلب وبطاريات الطاقة الشمسية، وبطاريات المركبات والأسمدة والألعاب النارية والأسلحة والمتفجرات، وتم تعميم القائمة على المنافذ البحرية والبرية لليمن بحسب المصادر.

وأثار القرار انزعاج القطاع التجاري، الذي اعتبره يهدد آلاف من فرص العمل التي تعمل على تشغيل العاطلين في ظل الحرب، مؤكداً أن الدراجات النارية لوحدها توفر فرص عمل لأكثر من 100 ألف يمني، وباتت مصدر رزق للعاطلين والموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من عام.

وقال سليم الحميدي، تاجر دراجات نارية، "باتت الدراجات وسيلة رزق لعشرات الآلاف من الشباب الذين يعيلون أسرهم، وقرار حظرها وقطع غيارها سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها".

وتوقع تجار وخبراء في الاقتصاد، ارتفاع أسعار بطاريات الطاقة الشمسية بنسبة 100% على خلفية إقدام التحالف على منع استيراد هذه البطاريات بدعوى منع وصول الصواريخ للحوثيين.

وقال محمد الجبلي، تاجر لأنظمة الطاقة الشمسية: "منع استيراد البطاريات يضرب سوق الطاقة الشمسية، وسيرفع أسعار الكميات المتوفرة في الأسواق بنسب متفاوتة في مناطق سيطرة الحكومة وبنسبة 100% في مناطق الحوثيين".

وتعتبر بطاريات الطاقة الشمسية، مصدراً هاماً يستخدمه اليمنيون لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب العجز الكبير في الكهرباء العمومية في مناطق الحكومة، وتوقف خدمة الكهرباء تماماً في مناطق الحوثيين.

ودفع انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المدن اليمنية، غالبية السكان إلى الطاقة الشمسية من أجل إنارة منازلهم. وتعتبر الطاقة الشمسية في اليمن السوق الأسرع نمواً، منذ مطلع عام 2015 وحتى نهاية عام 2016، وأنفق اليمنيون نحو 300 مليون دولار لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، بحسب مؤسسة مساندة للتنمية (خاصة).

وأضحى 51% من السكان يعتمدون على الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، وفق دراسة أصدرتها مؤسسة برسنت لبحوث الرأي اليمنية.

وأعلن التحالف العسكري في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إغلاق كافة المنافذ اليمنية على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخاً بالستياً صوب الرياض، قبل أن يتراجع، بعد مرور أسبوع، ويستثني الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة الشرعية من الحظر، مع فرض إجراءات مشددة على دخول السلع وحظر العديد منها.

وتسببت الحرب، وانعدام الأمن، والانخفاض المتزايد لقيمة الر?ال اليمني في زيادة أسعار العديد من السلع الغذائية والوقود خلال 2017 ، مما أدى إلى صعوبة الحصول على المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

ومقارنة مع أسعار ما قبل الحرب، زاد متوسط سعر السكر المستورد ما بين 26 إلى 93 %، فيما زاد متوسط سعر دقيق القمح المستورد ما بين 8 و57 % في مدن صنعاء والحديدة، وذمار، وحضرموت، ومحافظتي حجة وتعز، حسب التجّار.

ويستورد اليمن نحو 90% من احتياجاته اليومية من المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز، والوقود الذي وصل مخزونه الآن إلى مستوى حرج بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسب تقارير الأمم المتحدة.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول: "مع ارتفاع الأسعار بنسبة 40% وارتفاع مستوى الفقر من 45% إلى 80%، يعاني الآن ثلثا الشعب اليمني لتوفير الغذاء".