ناشد الموظفين المتقاعدين في اليمن، البنك الدولي، بالضغط على مليشيات الحوثي الإمامية، لاسترجاع أموالهم التي نهبوها من حساباتهم في البنك المركزي بصنعاء، والمقدرة بنحو 2 تريليون ريال، وقطعهم مرتباتهم لعام كامل، وتحديدا منذ مطلع 2017.
 
وطالب المتقاعدون، في مذكرتهم التي نشرها موقع "العاصمة أونلاين"، والموجهة لرئيس البنك الدولي، بالعمل على استرجاع الأموال التي نهبتها مليشيات الحوثي، والتي توقفت عن صرف مرتباتهم لمدة عام منذ مطلع 2017، مشيرة الى أن اشتراكاتهم هي أموال مودعة في طرف البنك المركزي بصنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. مؤكدين أنهم بلغت نحو 2 تريليون ريال يمني.
 
وأشارت المذكرة الصادرة بتاريخ 19/ 12/ 2017م، إلى أن أموال المتقاعدين في الثابت، أنها أموال خاصة، وليست عامة، وأن القوانين الخاصة بالمتقاعدين صريحة وواضحة ولا لَبسَ فيها، مؤكدين أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدّين العام، دون موافقة أصحاب الحق، وهم المتقاعدين والمتقاعدات. مشيرين الى أن ذلك مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة في هذا الأمر.
 
ووفقا للمذكرة، فقد أشارت الى أن المتقاعدين في ظل نهب المليشيا على أموالهم المودعة في البنك المركزي، وانقطاع رواتبهم لعام كامل، باتوا هم الشريحة الأكثر تضررا مع أسرهم، وباتوا يعيشون وضعا قاسيا من المعاناة الانسانية، خصوصا وأن مرتباتهم الشهرية لا تتجاوز 50 دولار شهريا. مشددين على ضرورة أن يقوم البنك الدولي، بالضغط على مليشيا الحوثي المسيطرة على البنك المركزي في العاصمة صنعاء، للحصول على أموالهم التقاعدية، حيث وأنه قد تم اقحامهم في نزاعات قضائية، حتى حصلوا على حكم قضائي ولم يجدوا طريقة للتنفيذ. بحسب المذكرة.
 
تجدر الاشارة الى أن المتقاعدين كانوا قد نجحوا في استخراج حكم قضائي، بإلزام المليشيا بصرف مرتبات المتقاعدين لمدة عام، والمحددة، بنحو 5 مليار ريال؛ إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، وهو الأمر الذي دفع النقابة الى مناشدة رئيس البنك الدولي في واشنطن، في مذكرة رسمية، وجهتها نقابة المتقاعدين اليمنيين، للضغط على مليشيا الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم التي تم نهبها، من قبلهم.
 
حيث وجهت المحكمة الإدارية، في مذكرة رسمية صادرة عنها بتاريخ 6 / 11/ 2017، تطالب البنك المركزي بسرعة تحويل أموال المتقاعدين التي نهبها من قبل مليشيا الحوثي المسيطرة على البنك، وتحويلها الى حسابات المتقاعدين، والبدء بصرف مرتباتهم؛ بيد أن تلك القرارات والتوجيهات لم تلقِ لها المليشيا الإمامية بالا، أو طريقا للتنفيذ، في مشهد يعكس بوضوح مدى تعامل هذه المليشيا مع أموال المواطنين الخاصة والعامة، وقوانين اليمن وأحكامه الدستورية.
 
هذا ويبلغ عدد من يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات نحو 140 ألف متقاعد من موظفي القطاعين المدني والعسكري، منهم 50 ألفا في عدن، العاصمة المؤقتة