أصدرت مليشيا الحوثي الإمامية، اليوم الاثنين، عدد من القرارات الصادرة عن ما يُسمى بالمجلس السياسي، الذي تم تشكيله بالمناصفة بين حلفاء الإنقلاب سابقا، الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام، في منتصف العام 2016م.

وتضمنت القرارات الجمهورية، الصادرة عن المليشيا الحوثية، والبالغ عددها 32 قرارا، إبعاد لكل الوزراء والمحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام، وتحديدا في جهازي الأمن السياسي والقومي، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعدد من المناصب الأخرى ذات الاهمية الكبيرة، والتي كانت تمثل خلافا بينهم وبين حزب المؤتمر الشعبي العام، منذ اعلان ما يُسمى بحكومة الانقاذ اواخر العام 2016م.

وحملت تلك التعيينات طابع سلالي وطائفي بإمتياز، وهذا يكشف عن طبيعة المرحلة المقبلة، دولة يسيطر الإماميون على المفاصل الهامة فيها. وفقا لمراقبين.

وتأتي هذه القرارات الحوثية تدشينا للعام الجديد، كأول قرارات تصدر من قبلهم، منذ قلتهم لحليفهم السابق في الانقلاب، الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في الــ 4 من ديسمبر 2014م.