أقرت اللجنة المكلفة من محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، بمعالجة الاختلالات في السوق المالية بالمحافظة والمضاربة بالعملةـ خطة عملها.

وانتشرت بشكل ملحوظ محلات الصرافة والتحويلات المالية التي تزاول عملها بدون تراخيص، بمحافظة مأرب، اليت تحتضن قرابة مليوني ونصف المليون نازح من مختلف المحافظات اليمنية.

وناقش الاجتماع الأول اللجنة برئاسة الوكيل الدكتور عبدربه مفتاح وعضوية مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة جمال الكامل ورئيس النيابة الاستئنافية عارف المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي العميد ناجي حطروم، خطة العمل وأقرتها.

وأكدت على ضرورة عمل حصر شامل لكافة محلات ومؤسسات الصرافة التي تمارس عملها في المحافظة على مستوى مدينة مأرب وبقية المدن والمديريات وعمل قوائم بالمؤسسات والمحلات المرخصة والاخرى التي تزاول عملها دون تراخيص.

كما أقرت عددا من الإجراءات في إطار تنظيم السوق المالية وعمل محلات الصرافة بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية واستقرار اسعار المواد الغذائية والأساسية التي تتأثر بالمضاربات بالعملة الأجنبية.

وأكد وكيل المحافظة الدكتور مفتاح، أن أعمال الصرافة التي انتشرت في المحافظة بشكل مفاجئ وتمارس عملها بدون تراخيص رسمية يجب أن تخضع للوائح والقوانين والنظام العام للدولة ويجب أن تكون أنشطتها واضحة تحت الرقابة الرسمية للجهات المختصة لما قد يترتب على استمرار الوضع العشوائي في دخولها في الأعمال غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال.
وأشار إلى أن المضاربة بالعملة، رفع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل غير مبرر تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.

وقال "إن قرار البنك المركزي اليمني بتعويم الريال اليمني وإخضاعه للسوق لا يعني عد تنظيم السوق وضبط المغالين والمبالغين في أسعار الصرف بهدف الاضرار بالاقتصاد ومعيشة المواطن وسحب العملات الأجنبية من السوق والتلاعب بالتحويلات.