صدر اليوم الأحد  قرار جمهوري بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع الرئيس هادي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في المجالات الاقتصادية.
 
وقضت المادة الاولى من القرار تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة" للتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالسعودية لتنفيذ نتائج اجتماع الرئيس هادي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما نقلت وكالة سبا الرسمية.
 
وقضت المادة الثانية من القرار، على أن تشكل اللجنة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة ، ووزير الاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.
 
كما قضت المادة الثالثة من القرار "على ان تقوم لجنة المتابعة والتنسيق بدعم البنك المركزي باثنين مليار دولار أمريكي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني،وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء".
 
وأيضا "بدء مشروع لإعادة الأعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.
 
وقضت المادة الرابعة من القرار "يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ أوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

وكان الرئيس هادي أعلن أمس السبت عن وديعة مرتقبة لصالح البنك المركزي اليمني بملياري دولار، لافتا إلى تأكيدات تلقاها من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حول تخصيص مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018.