قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، "إنه من المرجح أن يكون الهجوم الصاروخي الذي شنته قوات الحوثي-صالح في اليمن على المطار الدولي الرئيسي في الرياض السبت الماضي، جريمة حرب". 

وأوضحت هيومن رايتس ووتش، في بيان نشرته عى موقعها الرسمي، في تعليقها على إعلاق التحالف الكافة المنافذ اليمنية الجوية والبرية والبحرية باستثناء المساعدات، "أن القيود الإضافية على المساعدات التي تصل اليمن، يُرجح أنها تنتهك القانون الدولي فيما يخص إتاحة المساعدات الإنسانية".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الحوثيين ارتكبوا جريمة حرب بإطلاق لصاروخ باليستي عشوائي على مطار مدني.

وتابعت " لكن هذا الهجوم غير القانوني لا يبرر أن تزيد السعودية من الكارثة الإنسانية اليمنية بزيادة القيود على المساعدات وإمكانية الدخول إلى اليمن".

ووثقت هيومن رايتس ووتش إطلاق قوات الحوثي-صالح عشوائيا صواريخ مدفعية غير موجهة قصيرة المدى من شمال اليمن على مناطق مأهولة بالسكان جنوبي المملكة، منذ مايو/أيار 2015. قتلت بعض الهجمات مدنيين.

وأشارت إلى أن قيود التحالف بقيادة السعودية على الواردات قبل الإعلان الأخير، أدت إلى تدهور الأزمة الإنسانية الحرجة التي يواجهها المدنيون اليمنيون.


وقالت هيومن رايتس ووتش "إن ادعاءات التحالف السابقة بأنه سيلتزم بالقانون الدولي لدى فرض حصار تبين أنها غير صحيحة. أرجأ التحالف وصول حاويات وقود وأبعد أخرى، وأغلق ميناء هاما، ومنع وصول سلع ضرورية للحياة إلى السكان".

وأضافت "كما انتهكت قوات الحوثي-صالح، المسيطرة على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق اليمن، التزاماتها بموجب القانون الدولي بتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وأضرت كثيرا بالسكان المدنيين".

وقالت ويتسن: "الخسائر الكبرى التي تكبدها المدنيون اليمنيون لا تبرر لقوات الحوثي-صالح الهجمات العشوائية على المدن السعودية. قوانين الحرب تسري على جميع الأطراف. وعلى جميع الأطراف تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين بغض النظر عن جنسياتهم".

وكانت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، أطلقت السبت الماضي، صاروخ باليستياً على مطار ملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، اعترضته ودمرته منظومة الدفاع الجوي السعودي.

واتهم التحالف العربي، إيران بتزويد وتهريب الصواريخ لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

ورداً على ذلك أعلنت السعودية قائمة مطلوبين بتهم الإرهاب ضمن 40 قيادياً حوثياً في مقدمتهم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ورصدت مكافآت مالية تبدأ من 30  إلى 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنهم تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم.

و أقر التحالف العربي عقب إطلاق الصاروخ إغلاق مؤقت لجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية اليمنية، باستثناء المساعدات الإنسانية.