أعربت السعودية عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
 
جاء ذلك في كلمة قدمتها منال رضوان المنسق السياسي بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ( اللجنة الرابعة ) حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية.
 
وأكدت أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية، وبزرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية.
 
وقال وفد المملكة "إن الألغام تشكل خطراً في شتى أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية هي من تلك التي الدول التي تواجه خطر الألغام على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت ميليشيات الحوثي - صالح المتمردة بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية وبشكل عشوائي، كما قامت هذه الميليشيات من تطويرٍ للألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفائه في البيئة المحلية بما يشبه الأحجار وغيرها مما يضاعف من خطرها على المدنيين، كما قامت بزرع عشرات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح، ولم تقتصر انتهاكات ميليشيات الحوثي - صالح على زرع الألغام البرية فحسب، بل إنها قامت بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، بما في ذلك زرع الألغام في جنوب البحر الأحمر قبالة سواحل ميدي وجزيرة تواك وفي مناطق متعددة غيرها، مهددة أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية وللسلم والأمن الإقليمي الدولي ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة."