دافع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن حكومته، إزاء ما وصفها بالأكاذيب والاشاعات المغرضة التي تستهدفها،  داعيا وزير المالية الى نشر فوائم الموظفين كاملة أمام الناس، مشيرا الى أبرز الانجازات التي حققتها حكومته خلال عام ونصف.

وأوضح بن دغر، في مقال له نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "رجاءً.. إلى هنا ويكفي"، أن كل القرارات التي أتخذتها حكومته بما فيها قرارات التعيينات، كانت وفق القانون، لافتا الى مراعاة الحكومة لظروف الحرب، والهجرة القسرية التي فرضت على معظم قيادة المقاومة.

وقال بن دغر، "النيران الصديقة التي تهاجم ليست على حق، ولا تدرك الحقيقة كما هي، لم تجد هذه الهجمة غير التعيينات الإدارية، وهي حملة شعواء ومهولة ومغلوطة ومقصودة. وللأسف نحن في حالة حرب ولذلك يتعذر علينا الرد على كل ملاحظة وعلى كل شاردة وواردة، ولكننا مضطرين أن نقول بعض الحقائق الآن : أما نيران العدو فنحن كفيلون بصدها، وهي لا تضرنا مثلما تضرنا نيران الأصدقاء!" حد وصفه.

وأشار الى أبرز ما حققته الحكومة خلال عام ونصف وقال "يكفي أن نذكر أن الركن المالي للدولة قبل أن تتسلم هذه الحكومة مهامها كان في حالة تدهور شديد، باستثناء مرتبات القلة القليلة في الرياض، وتكفي الإشارة هنا أن الحكومة لم تكن تملك رصيداً ولا مالاً ولا سيولة نقدية قبل عام ونصف. وأضاف "كانت عاجزة عن دفع مرتبات جنودها الذين يقاتلون العدو في جبهات الصمود، أو موظفيها الذين وقفوا يدعمون نهج قيادتها في التصدي للانقلاب. وكانت قبل عام ونصف عاجزة عن دفع المال للمستشفيات التي تعجّ بالجرحى، وكانت الشوارع مليئة بالنفايات في العاصمة ومدن المحافظات".

واكد بن دغر، أن لائحة المرتبات التي يهاجم حكومته الأصدقاء بها، وكلهم ممن يستلمون مرتبات من الحكومة هي لائحة قديمة، ولا دخل للحكومة بتفاصيلها، وقال "إذا لم تتمكن الحكومة من تعديلها وتصحيح بعض بنودها فذلك لأن ظروف المهجر غير ظروف البلد، والحكومة غير مسئولة عن أمور أخرى أشرفت أو تشرف عليها جهات أخرى" لافتا الى أن الحكومة تقع عليها مسؤولية ما ورد إلى حساب الحكومة فقط، وإلى خزينة الدولة".

وأردف قائلا "كافحنا وسنكافح بالوسائل السلمية وعبر فرض القانون كل مظاهر التعصب والعنصرية، لذلك رفضنا التهجير القسري للمواطنين وعملنا بمسؤولية على تبيان مخاطر التعصب المناطقي المضر بأهله قبل الآخرين، ورفعنا علم الدولة حرصاً على هوية الجنوب اليمني في الوقت الذي تنازل فيه الآخرون عن هذه الهوية".

وشدد على ضرورة أن يكون أعضاء مجلس النواب من كتلة حضرموت وبقية أعضاء المجلس على اطلاع بإيرادات النفط في حضرموت، وأين ذهبت إيرادات حضرموت من النفط، وكم ذهب منها للمحافظة، وكم بقي في خزينة الدولة، وكم ذهب من أموال من خزينة الدولة للمحافظة من إيرادات أخرى. وكل ما وجه لأغراض صرف المرتبات، والمشتقات النفطية التي تلتهم معظم الإيرادات، والتنمية في عدن وفي حضرموت ومأرب وكل المحافظات المحررة وأبلغا الشعب الحقيقة -كل الحقيقة- عما يجري ففي ذلك ردٌ على كل المتخرصين". في اشارة الى الهجوم الذي شنه بحاح الاسبوع الماضي على الحكومة في هذا الجانب.

وأختتم بن دغر مقاله بالقول "إن مخاطر حقيقية تحيط ببلادنا، وبقضيتنا، وإذا لم ننتبه لما يجري حولنا، وكررنا أخطاء الماضي سنقع في المحذور، لنتذكر أسباب الأزمة والانقلاب ولنتعمق في نتائجها ومآلاتها، وإذا فكرنا بحرية وتجرد فيما جرى فإننا نستطيع استخلاص الدروس من التجربة. ليس أمامنا ترف العبث بهذا التكتل الوطني الذي نشأ حول الشرعية، رافضاً للانقلاب، رافضاً للإمامة، متمسكاً بالجمهورية ومشروع الدولة الاتحادية، ليس لدينا هذا الترف المدمر". حد تعبيره.