دعت الحكومة اليمنية، على لسان وزيرها لحقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، الأمم المتحدة إلى مراجعة أدائها في اليمن، والكف عن تدليل الانقلابيين الذين يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية.

وشدد الوزير عسكر، في تصريحات لـصحيفة«الشرق الأوسط»، على الأداء «المهم والحيوي» الذي تقوم به الأمم المتحدة في اليمن، إلا أنه قال: إن هذا الأداء يحتاج إلى كثير من التقييم، معتبراً أن الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير مستحقيها.

وأضاف عسكر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية مثلاً لم تتلق دعماً أو مساندة للتعامل في قضايا حقوق الإنسان من الأمم المتحدة، عدا دعم بسيط جداً عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمثل في دورة تدريبية لفريق من الوزارة في جنيف، ‏أما باقي وكالات الأمم المتحدة فلم تقدم سوى الوعود. وعليه؛ فإن الأمم المتحدة «مطالبة قبل غيرها وفي هذه المرحلة أكثر من أي وقت سابق بإعادة تقييم أعمال وكالاتها كافة في اليمن».

ودعا الوزير اليمني، الأمم المتحدة إلى «الكفّ عن التدليل المستمر لميليشيات الحوثي وصالح، التي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية وتمنع فريق منظمة الصحة العالمية من افتتاح غرفة عمليات لمكافحة مرض الكوليرا في صنعاء، وغير ذلك من أعمال نهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وبيعها لصالح ما تطلق عليه الميليشيات (المجهود الحربي)». وأضاف، أن على الأمم المتحدة مراجعة وكالاتها فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها، خصوصاً ما يتعلق برصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛ إذ تسجل حالات كثيرة من المقاتلين على أنهم من الضحايا المدنيين، كما أن على الدول المانحة مراقبة تلك الأنشطة عن كثب.