أستغربت الحكومة اليمنية، مما تضمنه تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، واصفة اياها  "بالمغالطات والإنحياز الكبير وتركيزه على فترة بعينها".

وقال وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر في رده على التقرير "ان التقرير انحاز منذ البداية الى رؤية سياسية لا ترى ان الاحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة وان جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة .. مشيراً إلى أن التقرير يصف الأمر كانه نزاع على السلطة بين تيارين ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن وهو امر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقية . 

وأضاف عسكر "رغم إن قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي طالب بتقرير يستعرض اوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014م، إلا إن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م ، و مع ذلك فقد اكتنفته بعض الثغرات في سرد الأحداث و الحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة" .

وأكد الوزير بحسب وكالة سبأ الرسمية، أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي ببعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي اصدرته في أغسطس 2017م وتضمن عدد من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن .. مشيراً إلى أن معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة بل على العكس للأسف تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز و تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية .

ولفت وزير حقوق الانسان إلى أن الحكومة اليمنية كانت ولازالت تبدي دائماً تعاوناً إيجابياً مع مكتب المفوض السامي و مجلس حقوق الإنسان وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للاحداث التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب واعادة الشرعية ومحاسبة المليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين و الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى اليوم . 

وأستعرض في سياق رده، جهود الحكومة اليمنية في إطار حرصها على حماية و صيانة حقوق مواطنيها والتي تجسدت بإصدار فخامة رئيس الجمهورية قرار بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة بناءا على قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته ال18 في 2012م للنظر في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واجراء التحقيقات المطلوبة . 

وأشار إلى أن الرئيس هادي أصدر في 23 أغسطس الماضي مرسوما رئاسيا بشأن إعادة هيكلة لجنة التحقيق الوطنية و تمديد ولايتها لاستكمال مهمتها للتحقيق في الادعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن. مؤكدا أن اللجنة الوطنية بذلت جهودا كبيرة منذ إنشائها حيث رصدت ووثقت 17 ألف حالة وحققت في 10 ألف حالة وجهزت 3000 ملف قضية وهو جهدا لم تقوم به أية لجنة تحقيق شكلها مجلس حقوق الإنسان حتى اليوم . 

كما أكد الوزير عسكر على أن اللجنة الوطنية ومن هذا المنطلق تحتاج إلى تشجيع مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتعزز من مهنيتها واستقلاليتها وتقدم لها الخبرات الفنية والدعم الفني حتى تستطيع أن تنجز اعمالها في الفترة المقبلة باستقلالية وحيادية ومهنية وشمولية .

وطالب الوزير عسكر في رده مجلس حقوق الإنسان بدعم وقف سلسلة الجرائم الممنهجة التي تتركبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين في اليمن مثل القصف المتعمد على مدينة تعز واستمرار حصارها لاكثر من عامين ونصف وملف الاخفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل .. مستعرضاً أمامهم مناشدات امهات وزوجات المخفيين قسراً والمعتقلين .

وأبدى الوزير عسكر تطلع الحكومة إلى دعم الدول الأعضاء و المراقبة في المجلس لتشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق على أداء مهامها، و إن ما تقوم به من نشاط يبطل مطالبة بعض الأطراف بتشكيل آليات تحقيق دولية أخرى تنتقص من مهام اللجنة الوطنية و تؤدي إلى تعقيد الأوضاع في اليمن . 

وأكد أن الحكومة ستسعى إلى تقديم كل الدعم وتهيئة كل الظروف التي تجعل اللجنة الوطنية تعمل بحرية وشفافية وسوف تعلن عن نتائج التحقيق وستتعامل معها بجدية كاملة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها .. لافتاً إلى أن فخامة رئيس الجمهورية اصدر توجيهاته بإحالة الثلاثة ألف ملف الجاهزة إلى النيابة العامة و منها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة و تجنب الافلات من العقاب . 

وأشار الوزير عسكر إلى أن ما يهم الآن هو التأكيد على اهمية انهاء الحرب وتحقيق السلام من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وعودة الاستقرار إلى اليمن في القريب العاجل وتمكين الحكومة اليمنية من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لاخراج اليمن من دائرة الصراعات والاتجاه نحو بناء سلطة الدولة المدنية الاتحادية الحديثة التي ستهتم بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة . 

وقال "وفي هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن هناك حاجة ملحة أن يولي مجلس حقوق الإنسان و المجتمع الدولي أهمية خاصة لما يجري في اليمن و أن يقدم الدعم والمساندة لانهاء الانقلاب كما دعم اليمن في مجال مكافحة الارهاب من أجل تثبيت الأمن والاستقرار فيه واستعادة الأوضاع الطبيعية التي تحافظ على سلامة و كرامة المواطنيين".