كشف مسؤول حكومي يمني، حجم التلاعب الذي تمارسه مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، فيما يتعلق بأسعار الغاز المنزلي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقال وكيل وزارة النفط اليمنية، المهندس شوقي المخلافي، لـصحيفة«الشرق الأوسط»: «الحكومة الشرعية تهتم بالشعب اليمني كله، وبناءً على هذه المسؤولية زودت الشركة اليمنية للغاز، جميع أرجاء الوطن بمادة الغاز المنزلي، لكن الميليشيات الحوثية دمرت المؤسسات بطريقة ممنهجة، وتمارس الجباية غير القانونية والمضاربة في الأسواق السوداء؛ ما أدى إلى اختفاء الأسعار الرسمية والوصول إلى أسعار خيالية».

ولفت إلى أن الأسعار الرسمية كما هي ولم يجرِ عليها أي تعديلات من وزارة النفط التي تنتج حالياً ما يقارب 75 قاطرة غاز، وتبلغ حمولة كل قاطرة 25 طناً من الغاز، ويستخدم الطن الواحد لتعبئة 86 أسطوانة، توزع على حسب الكثافة السكنية لكل محافظة ومدينة في اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.

وأشار إلى أن السعر الرسمي لأنبوبة الغاز 1200 ريال يمني (4.8 دولار)، وبهذا السعر تذهب للمحافظات اليمنية كافة بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين؛ إذ يخصص للمحافظات الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي أكثر من 60 في المائة من حجم الإنتاج.

وأوضح المخلافي، أن الأسعار في المناطق المحررة تصل في أسوأ الأحوال إلى 1500 ريال (ستة دولارات) لأنبوبة الغاز، لكن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وبسبب تضييق الخناق على الشعب اليمني وصل سعر الأنبوبة في الأسابيع الأخيرة إلى 5000 ريال يمني (20 دولاراً).

وركّز على أن الحكومة الشرعية وبالتعاون مع التحالف العربي والأمم المتحدة تسمح بوصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لكن الميليشيات الحوثية تبيع المشتقات بأسعار تفوق الضعف عن التكلفة التي تشتريها من السوق الدولية.

وأكد، أن الحوثيين يفرضون الإتاوات على المحطات التي تبيع المشتقات النفطية، كما ينشئون نقاطاً ميليشياوية في الطرقات لأخذ ضرائب جمركية على الشحنات القادمة من الموانئ والمنافذ إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وبحسب وكيل وزارة النفط اليمنية، تم منع أي ممارسات للجشع في المناطق المحررة من خلال عمل علاقة شراكة مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لمواصلة ضبط الأسعار في المحافظات التابعة للسلطة الشرعية، وإعداد تقرير عن أي محطة مخالفة والرفع بها إلى الوزارة التي توقفها وتحرر مخالفة مالية بحقها.

ووفقاً للمخلافي، فإن المحافظات التي تقع تحت سلطة الميليشيات الانقلابية لم تستطع الحكومة الشرعية الحد من الاختلالات السعرية فيها، ولن يتم الحد منها إلا بتحرير هذه المناطق من سلطة الانقلابيين، وتمكين الحكومة الشرعية من تلبية احتياجات المواطن وفرض القانون والرقابة.