دعت فرنسا اليوم الثلاثاء جميع الأطراف في اليمن إلى وقف الهجمات على جميع المدنيين أينما كانوا، مجددا التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع.
 
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إنه "يساورنا قلق شديد إزاء خطورة الوضع في اليمن وندين جميع التعدّيات على القانون الدولي الإنساني".
 
وشددت على أن من "الضروري أن تضمن جميع الأطراف توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين على نحو آمن وفوري وبدون أي عراقيل بغية تمكين الجهات الفاعلة في الشؤون الإنسانية من توصيل السلع الإغاثية الأساسية".
 
وأكدت أنه "لا سبيل لإنهاء الصراع سوى عن طريق الحل السياسي".
 
وفيما يتعلق بموقفها من تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات باليمن، أوضحت الخارجية الفرنسية أنها "تسعى في إطار مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد نصٍّ من شأنه أن يحظى بدعم واسع النطاق، وهذا شرط أساسي لتنفيذه على نحو فعلي".
 
ويطالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منذ سنتين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن اليمن، وهذا العام انضمت لهذا المطلب مئات المنظمات غير الحكومية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات الفادحة التي ترتكبها جميع الأطراف المتنازعة.
 
غير أن الحكومة اليمنية ومعها التحالف العربي تقول إن هناك لجنة وطنية مشكلة بقرار جمهوري بهذا الخصوص وتقوم بمهامها وتؤيدها قرارات دولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.