أكدت الحكومة الشرعية، أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يقدم أي رد حول خطة تسليم ميناء الحديدة إلى طرف ثالث وبإشراف دولي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، الى أن الحكومة لا تزال في انتظار رد المبعوث الأممي، على المقترحات التي وافقت عليها الحكومة، والمتعلقة بمحافظة الحديدة وآلية توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي وصرف المرتبات. 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، قوله، أن المبادرة لها فوائد كثيرة، إذ تضمن وصول عائدات الميناء إلى خزينة الدولة، وبالتالي ضمان صرف رواتب موظفي الدولة، كما أنها تعني إيقاف تهريب الأسلحة التي تقع في يد القوى الانقلابية في اليمن، إضافة إلى أنها توقف تمويل تجار الأسلحة الذين لا يزالون ناشطين في السوق السوداء ويجرون البلاد إلى صراعات بين الأطراف اليمنية.

وتطرق بادي إلى التوتر والاختلاف بين أطراف القوى الانقلابية في اليمن، معتبرا ما حدث في العاصمة صنعاء أمرا طبيعيا لتحالف قام على أساس تدمير البلاد، فضلا عن افتقاره إلى الأسس الصحيحة والسليمة لإقامة التحالفات القانونية، ويدل على كذب نياتهم تجاه الشعب اليمني.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، على أن ما يفرق الحوثي وصالح أكثر مما يجمعهما في أي تحالف يربطهما، منوها بأن المراقبين والمسؤولين الحكوميين راهنوا على فشل هذا التحالف لمعرفتهم بخلفياته وقيامه لتحقيق مصالح شخصية وتدمير اليمن.

وشدد راجح بادي على أن الصراع في العاصمة صنعاء ينذر بمزيد من التوتر وحدوث أعمال قتل بين صفوف قيادات القوى الانقلابية، لافتا إلى أن تاريخهم لا يحمل أي سجل للوفاء بالتزاماتهم، كما أنهم غير مكترثين بأي اتفاقات دولية أو معاهدات سلام تجنب البلاد مزيدا من الصراع والخسائر. وتابع: «الطبيعة الانقلابية هي سمتهم البارزة».

ونفذت الميليشيات الحوثية اعتداءات وانتهاكات على المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها في الفترة من 2015 حتى 2017 في مدن صنعاء، وتعز، وحجة، والحديدة، وإب، وعدن، إذ قامت بعمليات قتل وخطف وإغلاق منافذ، وإغلاق مكاتب ونهبها، ما يؤكد مساعيها لعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

في حين أكد التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أنه يتابع وجود سبع سفن تحمل وقودا ومصرح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة، ولم تسمح لها الميليشيات الحوثية بتفريغ حمولاتها، ما يؤكد سعي الانقلابيين وداعميهم إلى عرقلة وصول المواد الأساسية والضرورية لليمنيين، كما يستغل الانقلابيون سيطرتهم على بعض الموانئ اليمنية لإيجاد سوق سوداء بغرض جني الأموال ودعم ما يسمونه المجهود الحربي في تحد صارخ لكل الأعراف والقيم الإنسانية ويشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.