حذر عدد من المختصين من نزوح رأس المال اليمني الى الخارج، وانعكاسات ذلك السلبية على واقع الاقتصاد في اليمن، مشيرين الى مخاطر قرار التعويم الريال اليمني على حياة الناس المعيشية. 

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده فريق الاصلاحات الاقتصادية والغرفة التجارية والصناعية بعدن، ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، اليوم، تحت شعار "القطاع الخاص التحديات واولويات المرحلة"، بمشاركة قيادات من القطاع الخاص وممثلين عن منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية وممثلي عن الهيئات الحكومية.

وفي اللقاء أوضح محمد اسماعيل، المدير التنفيذي لمركز الاعلام الاقتصادي ان هذا اللقاء في عدن يعد فرصة مهمة للقطاع الخاص ليخطوا خطوات عملية نحو مسار استعادة الدور الحقيقي للقطاع الخاص في تحريك الاقتصاد اليمني عبر تشخيص التحديات ورسم الاولويات للمرحلة المقبلة بالشراكة الفاعلة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

ابو بكر باعبيد، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن، قال ان الوضع الحالي استمرار دوران حركة الاقتصاد ، موكدا على اهمية التحرك الجاد والفاعل لإصلاح القوانين والتشريعات الحالية بالشراكه الندية مع القطاع الخاص. مشيرا الى استمرار نزوح راس المال اليمني نحو الخارج موكدا على المخاطر التي سيتعرض لها الاقتصاد اليمني مع استقرار رجال الاعمال خارج البلد.

من جهته، رحب علي الحبشي ، الخبير الاقتصادي وعضو ادارة فريق الاصلاحات الاقتصادية، باسم فريق الاصلاحات الاقتصادية بالحاضرين، وقال "ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسله من اللقاءات كان اولها في حضرموت وتهدف الى العمل على استعادة النشاط الاقتصادي".

وأضاف الحبشي ان العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة ليست مبنية على اسس صحيحة وانما وفق مزاج فردي، معتبرا قرار تعويم الريال اليمني سيئا وسيؤثر على حياة الناس نتيجة الكلفة المضافة للجمارك بسبب قرار التعويم.

وخلال النقاش اكد المشاركون على ايجاد شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة، وتفعيل المنظمة المصرفية من خلال تفعيل دور البنك المركزي اليمني بالإضافة الى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في بناء البنية التحتية.

وناقش المشاركون في اللقاء العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في عدن اهمها ضعف الامن القضاء واحتكار الحكومة للخدمات وشح السيولة النقدية لدى البنوك .

وفي ختام اللقاء، اتفق المشاركون على تقديم مصفوفة بمطالب القطاع الخاص للجهات المعنية وتنفيذ لقاءات ثنائية مع قيادات المؤسسات الحكومية المعنية.