قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، أنها "رصدت 7 الاف و817 حالة ادعاء خلال الفترة من سبتمبر 2016م وحتى يونيو 2017م".

وأوضحت في تقريرها الثالث الذي أطلقته اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أنها انتهت من التحقيق في 4 الف و101 حالة إدعاء، منها الفين و82 حالة قتل لمدنيين والفين و19 حالة إصابة لمدنيين .

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد رصدت اللجنة خلال نفس الفترة 176 حالة ادعاء بتجنيد الاطفال و362 حالة ادعاء زراعة الغام فردية نتج عنها سقوط 138 قتيل و 224 مصاب، إلى جانب رصد وتوثيق 10 حالات ادعاء بالاعتداء والاضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية ورصد 16 حالة ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشأت الصحية و 732 حالة تهجير قسري.

وكشف التقرير نتائج التحقيقات التي انجزتها اللجنة المرتبطة بالقانون الدولي خلال الفترة الماضية .. مشيراً إلى أنه تم رصد 693 حالة ادعاء خارج اطار القانون والف و37 حالة ادعاء باعتقال تعسفي واختفاء قسري و386 حالة تعذيب.

كما رصد 384 حالة ادعاء بتفجير المنازل وتوثيق 16 حالة انتهاك تتعلق بقصف الطائرات الامريكية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أستعرض رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى، التحديات التي واجهت عملهم.. مؤكداً أن اللجنة حرصت في التقرير على شرح اهم الخطوات التي نفذتها اللجنة في عملية الرصد والتحقيق المستندة بالمرجعيات القانونية وتقديم توضيح كامل لنتائج التحقيقات والجهات المتسببة في تلك الانتهاكات. 

وأشار إلى أن التحديات الامنية والسياسية واستمرار الحرب أعطت اللجنة دافعاً للعمل من اجل التحقيق في اكبر قدر ممكن في تلك الادعاءات بالانتهاكات الحقوقية.. داعيا المنظمات الدولية وغير الحكومية والمجتمع المدني المحلي للاطلاع على التقرير وتزويد اللجنة برؤية مناسبة لغرض التحسين للحد من الانتهاكات وتعزيز حقوق الانسان.

بدورها اوضحت عضو اللجنة الوطنية القاضية صباح العلواني أن إجمالي الحالات التي تم رصدها وتوثيقها وحفظها في قاعدة البيانات منذ عمل اللجنة وحتى تاريخ صدور التقرير بلغ 17 الف و 123 حالة موزعة على 20 نوع من الانتهاكات وان اللجنة اكملت التحقيق مع 10 الف و 594 حالة تم رصدها واستمعت الى 16 الف و 191 مبلغ وضحية وشاهد.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، قد سلمت نسخة من تقريرها الثالث للرئيس هادي ونائبة الفريق علي محسن الأحمر، كما عقد أعضاء اللجنة لقاء موسعا مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في اليمن، واطلاعهم على عمل اللجنة وأبرز إنجازاتها خلال المرحلة الماضية. مؤكدين على ضرورة خضوع المتهمين في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن للمساءلة والمحاسبة.