خاطبت وزارة الصحة اليمنية، منظمات دولية للتحرك والضغط من أجل إطلاق سراح أكثر من 30 طبيباً اعتقلهم الانقلابيون، إضافة إلى دعوتها لردع الانقلابيين ووقف سطوهم على الشحنات الإغاثية.

وقال الدكتور عبد الله دحان، نائب وزير الصحة العامة والسكان اليمني لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الوزارة تتابع باهتمام مع ما يتعرض له الأطباء في المستشفيات التي تقع تحت نفوذ الانقلابيين؛ إذ إن بعضهم اختطفوا من مواقع عملهم، موضحاً أن عدداً من الأطباء أحيل إلى القضاء بتهم العمالة والخيانة والإضرار بالمصلحة الوطنية.

وتطرق دحان إلى ما يتعرض له الأطباء في مستشفى «الثورة» في صنعاء من تهديد مباشر من الانقلابيين، بسبب مطالبتهم بدفع أجورهم الشهرية، التي رفض الانقلابيون صرفها خلال الأشهر الماضية، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع هذه الوقائع بشكل مباشر، وتتواصل مع المنظمات الدولية للتحرك في هذا الجانب. وأضاف أن التواصل جرى مع منظمة الصحة العالمية، لوقف سطو الانقلابيين على المواد الإغاثية والطبية والأدوية، التي تباع في السوق السوداء بحسب ما ثبت للوزارة، تحت ذريعة دعم المجهود الحربي، مؤكداً أن المنظمة الدولية نجحت في بعض الحالات في إعادة ما استولى عليه الانقلابيون، لكن المحاولات تفشل أحياناً أخرى.

وشدد على أن الوزارة لا يزعجها إن كانت هذه المواد تذهب لمستحقيها في أي مكان من البلاد، إلا أن ما يقوم به الانقلابيون مخالف لكل الأنظمة وانتهاك لحقوق المؤسسات الصحية صاحبة الحق في هذه الأدوية والمستلزمات، كما حدث في عملية الاستيلاء على شحنة أدوية الغسيل الكلوي المتجهة لمستشفى «الثورة» في تعز، التي وجهها الانقلابيون إلى «إب»، مشيراً إلى أن المعلومات تؤكد أن المستشفى هناك ليس في حاجة للشحنة. وتابع: «الانقلابيون جماعة كقُطّاع الطريق تتعامل بمنطق (اللادولة) بعيداً عن القوانين والقيم».

وحول احتياج قطاع الصحة، ذكر دحان، أن الاحتياجات التي قدرتها الوزارة لإعادة الإعمار تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، لتجهيز البنية التحتية للقطاع، وتأهيل المرافق الصحية التي خرجت عن الخدمة، موضحاً أن هناك احتياجات أولية وسريعة يتطلب توفيرها في هذه المرحلة، وجرت مناقشتها مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق إلى أن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 40 ألف شخص جريح من مختلف الشرائح العسكرية والمدنية وفي المناطق كافة، كثير منهم تلقى علاجه في مستشفيات تشرف عليها الحكومة، أو المراكز الصحية التي تتبع المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن 7 آلاف جريح يعالجون خارج اليمن في الأراضي السعودية، تحت إشراف الحكومة اليمنية الشرعية، وآخرون يعالجون خارج السعودية من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي تحمل نفقات العلاج، إضافة إلى وجود عدد من الجرحى يعالجون السودان، والأردن، ومصر، وتركيا.

ولفت نائب وزير الصحة اليمني إلى أن قطاع الصحة من القطاعات التي تضررت بشكل كبير جرّاء العملية الانقلابية، ومن أبرز التحديدات استحقاقات معالجة الجرحى داخل اليمن وخارجه، بحكم استمرار المواجهات في عدد من المناطق؛ فالوزارة تولي هذا الجانب أهمية كبرى، موضحاً أن مركز الملك سلمان يقوم بدور متميز في علاج المرضى اليمنيين، وكذلك الهلال الأحمر في دول الخليج العربي.

وبحسب دحان، تعرض كثير من المؤسسات والمرافق الصحية لدمار كلي أو جزئي، وخرج عن الخدمة، بسبب وجودها في مواقع غير آمنة، ونزوح العاملين فيها، وعدم مغامرة المستفيدين من الخدمات للوصول إلى المرافق الصحية العاملة، إضافة إلى أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 55 في المائة من المؤسسات الصحية خرجت عن الخدمة كلياً أو جزئياً. وأضاف: «نؤكد أن أكثر من 65 في المائة من المرافق الطبية خرجت من الخدمة في مناطق المواجهات المستمرة، وعاد كثير من هذه المرافق للعمل في المناطق التي استعادتها الحكومة الشرعية».

وذكر أن الوزارة تواجه مشكلة الإصحاح البيئي، ومن ذلك ما تعرض لها المواطنون في 12 محافظة من «إسهالات» حادة، ومئات الحالات ثبت أنها بسبب الكوليرا، وهذا يعود لعوامل عدة، منها عدم كفاءة منظومة الصرف الصحي، ومياه الشرب، وتراكم النفايات في كثير من المناطق؛ ما أدى إلى إيجاد بيئة مناسبة وخصبة لتكاثر الجراثيم والفيروسات.