قال الرئيس هادي "ما حدث في اليمن كان أكثر من انقلاب ، فقد تم استهداف كل ما يرمز للدولة من مؤسسات وهيئات وبنى تحتية، كما تعرضت المؤسسات الاقتصادية للسطو على كل مدخرات اليمن واحتياطاته النقدية وأفرغ البنك المركزي ونقلت الأموال بالشاحنات أمام الناس الى مدن السيطرة".
وأضاف "ان اليمن لم تتعرض لمحاولة انقلاب سياسي فقط بغرض الإطاحة بنظام شرعي منتخب والمجيء بآخر انقلابي، إن هذه الصورة ليست سوى الجزء الأيسر مما حدث ، فما حدث كان أكثر من هذا بكثير".
وأشار خلال ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال القمة العربية الـ28 المنعقدة بمنطقة البحر الميت الأردنية " لو أن اليمنيين ذهبوا للاستفتاء على الدستور لكان اليمن اليوم يمنا جديدا مستقرا وآمنا، لكن ذلك لم يحدث ، فتم حصار المدن والعاصمة واعتقال الحكومة والرئيس المنتخب والسيطرة على العاصمة ومؤسساتها بقوة السلاح من قبل الإنقلابيين".
وأوضح الرئيس هادي "وجد اليمنيين انفسهم جميعاً تحت التهديد الأمني و حرياتهم مصادر فالمعتقلين والمخفيين في سجونهم بالآلاف بل وصارت المدن التي تخضع لسيطرتهم معسكرات كبيرة للاعتقال".
وقال "عمل الانقلابيين على تمزيق النسيج الاجتماعي الذي طالما تميزت به اليمن ، وتم ارتكاب جرائم حرب لن ينساها الشعب اليمني لأجيال وصعب ان تتعافى دون عدالة".
وتابع الرئيس هادي "لن يقبل اليمنيون فصل بلادهم عن محيطها الطبيعي ومجالها الحيوي ومصالح شعبها وعن هويتها وثقافتها وحضارتها وتاريخها الطويل، وأي مغامرة من هذا النوع سيكون مصيرها الفشل لأنها ستصطدم بالسياق التاريخي والحضاري مع الثقافة والدين والهوية اليمنية".
وأردف قائلا "انقلب المسكونون بوهم القوة واحتكار السلطة على الدولة وعرضوا البلاد كلها للمخاطر وأدخلوها في أتون حرب داخلية طاحنة ونهبوا أموالها ودمروا اقتصادها ، بإيعاز من ايران التي دأبت على تغذية تلك المليشيات العابثة لصالح مشروعها التوسعي المدمر للهوية العربية".
وقال "لقد كان الجميع يعلم عن تحالف الخيانة والغدر بين صالح والحوثيين طيلة الحروب السابقة التي سلم لهم صالح من خلالها الوية عسكرية بعتادها كاملة وبقيت الوية أخرى بكامل عتادها العسكري محاصرة في صعده تأتمر بأمر الحوثي".
وأشار الرئيس هادي " إننا لم نرفض السلام يوماً ، وقد بذلنا فيه ما بذلناه، ولم نطلب من الانقلابيين شيئا كبيرا سوى ان يسلموا سلاحهم وينسحبوا من المدن والمؤسسات وان يتحولوا لحزب سياسي يمارس حقه مثل غيره وفقا للقانون والدستور".
