قالت مصادر سياسية ان الرئيس عبدربه منصور هادي يواجه ضغوطا غربية للقبول بأي (مبادرة سلام) سيقترحها اجتماع مجموعة الخماسية التي بدأت لقاءاتها امس في العاصمة الألمانية برلين، بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وسلطنة عمان.
ونقلت صحيفة (القدس العربي) عن مصادر سياسية - لم تسمها - قولها، «ان الحكومة الشرعية تواجه ضغوطا كبيرة من قبل المجتمع الغربي للقبول بنتائج اجتماعات الخماسية والتي أضيف لها سلطنة عُمان لتمثل الطرف الإيراني الداعم للانقلابيين الحوثيين، بحيث تخرج هذه الاجتماعات بمقترح خطة سلام تمثل حلول وسط لجميع أطراف الصراع في اليمن، تخرج إلى النور عبر الأمم المتحدة".
وأوضحت الصحيفة أن «نتائج اجتماعات الخماسية التي يحضرها أيضا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد لن تأتي بجديد غير أنها ستكون محاولة لتعزيز ما تم التوصل إليه في السابق عبر اجتماعات الرباعية وخطة سلام كيري وخريطة سلام ولد الشيخ السابقة التي رفضتها الحكومة الشرعية جملة وتفصيلا، إثر تعزيزها الوضع الانقلابي في اليمن على حساب السلطة الشرعية".
وأوضحت أن «اجتماعات الخماسية في برلين ستعيد مضامين مقترحات خطط السلام السابقة بصيغ جديدة قد يطلقون عليها الخطط المعدلة لخطة السلام اليمنية ولذلك بدؤوا يمارسون ضغوطهم على اطراف الصراع اليمنية من الآن في محاولة لإجبارهم على القبول بخطة السلام المقبلة وأنها قد تكون الفرصة الأخيرة والممكنة لأي عملية سلام في اليمن».
وأشارت إلى أن مؤشرات هذه الضغوط تمحورت عبر العديد من الرسائل المباشرة وغير المباشرة للسلطة الشرعية في اليمن ممثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي كما هي للانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح وأتباعه.
وفي المقابل أرسل الرئيس هادي رسالة عبر الأمين العام المساعد للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميلد الذي التقاه في العاصمة السعودية الرياض أمس أكد فيها رفضه القاطع لأي نتائج لاجتماعات الخماسية المنعقدة في لندن لا تعتمد على المرجعيات الثلاث المتفق عليها سلفا وهي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ومخرجات الحوار الوطني.
وقال هادي «اننا رغم الآلام والجراح إلا اننا حريصون على احلال السلام العادل المرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216 لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ولا خيار آمن وعادل غير ذلك لليمن والمنطقة والعالم".
واعتبر أن استقرار اليمن بوابة استقرار المنطقة برمتها وانسياب الملاحة الدولية بأمان لأن ذلك سيقضي على التهديد الحوثي على الملاحة الدولية وقال «تعلمون جيدا حوادث استهداف الفرقاطات والسفن الأمريكية والاماراتية والسعودية من قبل الانقلابيين الحوثيين ومن يدعمهم ويزودهم بالاسلحة".
واشاد الرئيس هادي بالدور الإيجابي والجهود التي بذلتها دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن خلال فترة الأزمة اليمنية وعملية التحول السياسي خلال العام 2011، وأوضح أن تلك التحولات أفضت إلى عملية التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة والتي أفرزت مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد التي اجمعت عليها كل اطياف اليمن وقواه السياسية بما فيها الحوثيين والمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والتي ارتد عليها الانقلابيون الحوثي وصالح ومن يواليهم وانقلبوا على اجماع الشعب ومشروع الدولة الاتحادية لنقل تجربة دخيلة على اليمن.
واتهم هادي ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وصالح بمهاجمة المدن وتشريد وقتل الأبرياء وفرض الاقامة الجبرية على رئيس البلد، واستخدموا الطيران لقصف اقامته في القصر الجمهوري بعدن بعد خروجه من صنعاء ليعلنوها حربا شاملة في البلد مستقويين بما لديهم ونهبوه من عدة وعتاد عسكري لقتل الابرياء وحصار المدن المستمر إلى اليوم وخصوصا على تعز.
الى ذلك عبّرت الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عن سرورها بهذا اللقاء بالرئيس اليمني الذي يأتي في اطار المساعي المبذولة لتحقيق السلام في اليمن. مشيرة إلى ان جولتها في المنطقة ستشمل إيران ايضا وأكدت أن دعم دول الاتحاد الأوروبي لليمن ومواصلة برامج الاغاثة والتنمية واستعداد دول الاتحاد الأوروبي في مساندة مسارات السلام وخطط التنمية المستقبلية.
وكان مصدرا دبلوماسيا قريبا من لقاءات الخماسية في لندن أكد لـ(القدس العربي) أن خطة السلام المقبلة لن تكون بعيدة عن سابقاتها، غير أنها لن تبتعد كثيرا عن المرجعيات الثلاث التي تحرص حكومة الرئيس هادي على التمسك بها».
وأوضح أن «خطة السلام المقبلة ستستنفد فيها كافة الفرص الممكنة لإنجاح عملية السلام الراهنة والحفاظ على مصالح مختلف أطراف الصراع في اليمن، لضمان استمراية وديمومة السلام وعدم انفجار الوضع العسكري مجددا في حال تأثرت مصالح أي طرف من خطة السلام المقبلة".
