دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بعد منعها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، من زيارة تعز، اليوم الثلاثاء.

وطالبت الحكومة الأمم المتحدة، إلى تحميل المليشيا مسئولية إعاقة وفد الأمين العام المساعد من إكمال مهمته للاطلاع على واقع معاناة المواطنين في محافظة تعز وما تتعرض له المنشآت الصحية والخدمية من استهداف من قبل المليشيا.

ودانت الحكومة ما أقدمت عليها المليشيا، واصفة ذلك بـ" الأفعال الغوغائية لعصابات الانقلاب"، التي تعكس رغبتها في إفشال زيارة الأمين العام المساعد إلى بلادنا ولكي لا تنكشف فداحة الجرائم التي ارتكبتها عصابات (الحوثي – صالح).

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية، "في الوقت الذي رحبت فيه الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية بزيارة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية وشؤون الإغاثة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين وعملت كل ما في وسعها لإنجاح زيارته لجميع المناطق اليمنية التي على جدول الزيارة، قامت الميليشيا الانقلابية لجماعة الحوثي- صالح صباح اليوم، باستهداف موكبه ومنعته من الدخول إلى مدينة تعز والحقت ذلك بقصف مواقع الجيش الوطني بهدف عدم تمكين الوفد الأممي من الاطلاع عن قرب على حقيقة الأوضاع المأساوية التي تعيشها المدينة وسكانها".

وأكدت الحكومة،  أن إصرار المليشيا الانقلابية على عدم دخول الوفد الأممي إلى تعز، يهدف الى منع وصول حقيقة ما يجري في هذه المدينة من حرب حاقدة وحصار خانق وحالات نزوح جماعي وتشريد واستهداف المنشآت الخدمية والأحياء السكانية إلى العالم، مشيرة إلى أن  تلك جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم المتعاقبة التي يرتكبها مسلحو الحوثي وصالح بحق مدينة تعز والمدنيين فيها وفي جميع انحاء اليمن.

أاوضحت الحكومة اليمنية أنه تم الاتفاق على آلية لوصول الوفد الاممي الى داخل مدينة تعز وتأمينه لكن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بتحديها للشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة تسببت في عرقلة الآلية المتفق عليها.

وأشارت إلى أن استخدام القوة حتى في وجه الأمم المتحدة وفرض قيود على حرية تحركات الوفد الأممي ورفضها دخوله الى مدينة تعز يعد استهتارا واضحا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة من قبل المليشيات الانقلابية، ويعد رفض صريح من قبل الميليشيا للعملية السلمية برمتها والتي تقودها الأمم المتحدة.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي ودول الــ18 الراعية للعملية السلمية وقفة جادة لإيقاف تمادي هذه الميليشيا ومحاسبتها على هذا الجرم المشين وجميع الجرائم والانتهاكات للقانون الانساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وضرورة تمكين وفد الأمين العام المساعد من دخول مدينة تعز على الفور.