أقر اجتماع رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالقيادات التنفيذية والعمالية لشركتي النفط اليمنية ومصافي عدن، إلى عودة العمل بالآلية السابقة بين الطرفين.
وتتمثل الآلية السابقة بحسب وكالة سبأ الحكومية، قيام شركة مصافي عدن بمهام الاستيراد والتكرير وطرح المناقصات بمشاركة الحكومة ممثلة بوزارتي النفط والمعادن والمالية، التي ستدفع قيمة المشتقات، فيما تقوم شركة النفط بمهامها السابقة في تسلم الكميات وتوزيعها وبيعها وإعادة قيمتها للحكومة بالريال اليمني.
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة أحمد بن دغر، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية وزير المالية ونائبه.
ووضع الرئيس هادي، قيادة الشركتين، امام صورة موجزة لواقع البلد وحاضره والتحديات التي تواجه الجميع على مختلف المستويات والصعد، ما يتصل الجانب الخدمي والاقتصادي والذي تعد الشركتين ركيزتين هامتين في الارتقاء بالخدمات والواقع الاقتصادي في عدن والوطن.
وشدد هادي، على أهمية الحرص والاضطلاع بالمسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق الجميع، مشيراً إلى أن أي نكوص او تهاون يفضي في النهاية إلى معاناة موظفي الشركتين وأسرهم في المقام الأول قبل أن ينعكس أثارها على المجتمع.
وأكد على أن المرحلة تتطلب التكامل التعاون لخدمة المواطن وليس الاستحواذ والسيطرة والتفرد.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا والمواضيع المطروحة المتصلة ببعض الاستحقاقات وجدولة الديون واتخذ بشأنها ما يلزم في إطار محضر ولجنة معنية بهذا الملف.
وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضية، تخصيص ملياري ريال لشرة النفط لتسهيل مهمة الاستيراد والتوزيع معاً.
وتعاني مدينة عدن العاصمة اليمنية والمؤقتة والمحافظات الأخرى، من شحة وانعدام في المشتقات النفطية، انعكست على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، والأعمال والتجارية.
